شقير يعود لحضور اجتماعات لجنة الاتصالات.. فماذا حصل في جلسة اليوم؟

لم تطل جلسة لجنة الاتصالات النيابية اليوم كثيرًا. على الرغم من التوقعات السلبية التي سبقتها، إلّا أن المداولات تعكس جوًا آخر. بعد تغيّبه غير المبرّر ثلاث مرات عن اجتماعاتها، حضر وزير الاتصالات محمد شقير الى ساحة النجمة، وشارك في جلسة لجنة الإعلام والاتصالات. بحسب مصدر مطّلع على مداولات اللجنة، شهدت الجلسة شبه سجال بين النائب اللواء جميل السيد والوزير المعني ولا سيّما عندما أخذ الأخير يعرض أرقامًا تسوّق لفكرة أن شراء مبنى تاتش كلّف فقط 68 مليون دولار، غير أن السيد أصرّ على أن هذا الكلام ليس دقيقًا بل إن الصفقة تجاوزت المئة مليون دولار.

وقبل أن يتوسّع الجدال بين الرجلين، خاصة أن ملفّ الهدر والفساد في قطاع الاتصالات هو موضع إشكال بينهما، تدخل رئيس اللجنة ضابطًا إيقاع الجلسة التي وصفها المصدر بأنها اجتماع مصارحة، فلم يسمح الحاج حسن بتفجّرها، بل حرص على أن تكون عبارة عن تصويب لمسار هذا الملفّ بالطريق الصحيح بعيدًا عن الأمور الشخصية. 

وبحسب المعلومات، لم يبرّر شقير تغيّبه أمام أعضاء اللجنة، ولم يجرِ التطرق حتى الى لجنة التحقيق البرلمانية في ملفّ الاتصالات، فالأمر أصبح بعهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي من المرتقب أن يُحيل الموضوع الى الهيئة العامة. 

واتفق خلال جلسة اليوم على أن تحضر شركتا الخليوي تاتش وألفا بدءًا من الأسبوع المقبل في اجتماعات منفصلة مع اللجنة لعرض ما لديها من أرقام ومعطيات حول نفقاتها وإيراداتها وموازناتها. 

وعليه، بدا الحاج حسن اليوم عرّاب جلسة مصارحة شكّلت مناسبةً لأن يسلك الملفّ الشائك مساره الطبيعي السليم، على أن يعقد غدًا مؤتمرًا صحافيًا  يعرض فيه الشقّ التقني منه.

تصريحات أعقبت الجلسة

بعد انتهاء الجلسة، أوضح الحاج حسن أنّ وزير الاتصالات متجاوب، مؤكّدًا أنّ الشركات ستحضر في الاجتماعات المقبلة، وقال: "سنتابع الاجتماعات ولجنة التحقيق وسنرى النتائج".

بدوره، خرج اللواء السيد ليقول أمام الإعلام "اتفقنا مع شقير على أن تحضر "تاتش" الأسبوع المقبل وبعده "ألفا" وبعده "أوجيرو" لاكتمال الملفّ تحضيرا لعمل لجنة التحقيق البرلمانية المرتقبة، مضيفًا  أن "مبنى "تاتش" كلّف 105 ملايين دولار في وقت أن وزير الاتصالات يروّج أنه كلّف 68 مليون دولار".

واعتبر السيد أنّ "القضاء لا يعمل كما يجب وأنّه لا يمكن التواصل مع أحد في وزارة الاتصالات وليس هناك محاسبة في مجلس النواب"، وأضاف "عند إغلاق كل أبواب المحاسبة لن يتبقّى لنا خيار سوى إطلاع الناس على ما يحصل".
 

إقرأ المزيد في: لبنان