تكتل بعلبك الهرمل: المطلوب البدء بخطة لمكافحة الفساد ومنع إهدار المال العام

 

اعتبر تكتل بعلبك الهرمل النيابي إنّ "غياب السياسات الإقتصادية المتمادي منذ عقود وطغيان الإقتصاد الريعي على الإقتصاد الإنتاجي وتفاقم ظواهر الفساد وإهدار المال العام من الأسباب الرئيسة لما وصلت إليه اوضاعنا".

ورأى التكتل، عقب اجتماعه الشهري، إنه "يجب على الحكومة المبادرة الى التصدي لعدد من القضايا في أسرع وقت ممكن ومنها: إقرار وتنفيذ سياسات إقتصادية إصلاحية تعتمد على القطاعات الإنتاجية، والبدء بخطة عملية لمكافحة الفساد ومنع إهدار المال العام، إضافة الى إقرار الموازنة في مجلس الوزراء وبأسرع وقت ممكن وإحالتها ضمن المهلة الدستورية إلى المجلس النيابي، وإقرار رزمة من القوانين الإصلاحية ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات وميزان الحساب الجاري".

وطالب التكتل "الحكومة بالمبادرة فورًا إلى الاستفادة من فرصة افتتاح معبر البوكمال الذي يشكل متنفسًا ضروريًا وبالغ الاهمية للبنان عامة، وللقطاع الزراعي والصناعي خاصة".

وتابع: "حفظ الأمن هو من مسؤولية الأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث نطالبها كما في كل مرة، بخطة أمنية مستدامة وإجراءات إستباقية تمنع المجرمين من العبث بأمن وأمان أهل بعلبك الهرمل والبقاع، وتضع يدها على المسيئين العاملين على تشويه الصورة الحضارية للمنطقة من خلال سوقهم إلى العدالة وإنزال أشد العقوبات بهم".

وطالب تكتل بعلبك الهرمل "الحكومة والوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار بضرورة لحظ حصة وازنة للمحافظة من القرض الأوروبي لتأهيل الطرق، تعويضًا عن الغبن الواضح الذي لحق بها في قرض البنك الدولي".

ولفت المجتمعون عناية وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة مياه البقاع، إلى ضرورة معالجة مواضيع مياه الشفة وتأمينها إلى كل المشتركين والعمل على وقف الهدر فيها والتعدي على الشبكة العامة وخصوصًا في مياه اليمونة وعيون أرغش، وإلى العمل الجاد من أجل تحسين التغذية في التيار الكهربائي وإيجاد حل نهائي وجذري لملف المولدات الذي تحكمه الفوضى في بعض المدن والبلدات ولا يخضع للمعايير التي تفرضها وزارتا التجارة والإقتصاد والطاقة والمياه".

إقرأ المزيد في: لبنان