قضية النفايات السامة في قرى بعلبك تتفاعل ونواب المنطقة يتحرّكون

تتفاعل قضية النفايات السامّة التي اكتُشف تفريغها بين وادي "جريبان" و"عين بورضاي" في بعلبك، وفي هذا السياق عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، والنائب علي المقداد، ورئيس بلدية بريتال علي مظلوم، مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا في دار بلدية بريتال لتوضيح ما جرى.

الحاج حسن قال خلال المؤتمر إن "القضية بدأت مع تلزيم مجلس الإنماء والإعمار لشركة لكي تتصرف بالبقايا الصلبة لمحطة تكرير الصرف الصحي في زحلة، ويبدو أن هذه الشركة نقلت مع أحد أبناء المنطقة كميات غير معالجة من المحطة، معتقدين بأن هذه الجريمة البيئية ستمرّ، ولكن تم اكتشافها من قبل جهاز أمن الدولة، وتحركت إثر ذلك وزارة الصحة ووزارة البيئة والبلديات، وتحركت الأجهزة الأمنية، وتم الاتفاق مع الشركة بأن تسحب النفايات".

وتابع الحاج حسن "للأسف الشديد ظنّت الشركة مرة أخرى أنها تستطيع التذاكي، وبدل سحب النفايات بدأت بردمها، فاكتشفت بلدية بريتال ووزارة البيئة الكارثة، وعلى هذا الأساس تحرك القضاء"، وأضاف "نحن كتكتل نواب بعلبك الهرمل، وكعمل بلدي في حزب الله و"حركة أمل"، وكبلديات ومخاتير وفعاليات في هذه المنطقة، سنتابع الموضوع إلى خواتيمه"، موضحًا أن "المطلوب انتشال هذه النفايات الصلبة لمحطة التكرير، والتي للأسف أضاف إليها البعض النفايات المنزلية".

ودعا الحاج حسن البلديات "لرفع مستوى الحيطة والحذر، فهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها نقل نفايات إلى المنطقة"، وشدد على "ضرورة أن تأخذ الأجهزة والقوى الأمنية دورها على أكمل وجه"، معتبرًا أن "الأجهزة تقوم بدورها بشكل مقبول وجيد"، وقال "لن نقبل بهذه النفايات التي تم نقلها من محطة تكرير زحلة مهما كان نوعها".

المقداد

من جهته، قال المقداد "يهمنا أن نوضح للرأي العام وللمعنيين أن هناك أيضًا خمسة مواقع أخرى تم رمي مثل هذه النفايات فيها هي التليلة، حزين، شمسطار، بدنايل وعيون السيمان".

وتابع المقداد أنه "نحن نعلم بأن ما تم رميه خلال ثلاثة أسابيع لن يتم نقله بيوم أو يومين، لذا سنعطي مهلة أسبوع ليتم إزالة كل هذه المواد والنفايات وإعادتها إلى مصدرها، بما في ذلك ما تم طمره".

وشدد المقداد على "ضرورة معالجة هذه النفايات لأنها إذا رميت في زحلة دون معالجة ففي ذلك ضرر على البيئة والصحة العامة، ونحن لا نفرق بين زحلة وبين بعلبك والهرمل وبريتال، نحن نقول هذه المواد يجب معالجتها قبل كل شيء".

مظلوم

بدوره، أكد مظلوم أنه "حفاظًا على أرواح وصحة أهلنا تقدمنا بدعوى قضائية ضد شركة ميراج ومحطة التكرير وما يظهره التحقيق من مشغلين ومتعهدين وأصحاب عقارات متورطة لمحاسبتهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم وإنهاء مثل هذه الشركات من الحياة القانونية والواقعية".

وطالب مظلوم الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة "إبقاء الموقوفين بعهدتهم والعمل على توقيف باقي المتورطين ريثما يتم رفع كافة المواد المسرطنة من المربع الملوث ومجرى نهر جريبان واستكمال معالجة التربة".

وشدد مظلوم أنه "في حال أي تقصير متعمد لاحق برفع السموم المسرطنة عن كاهل أهلنا سوف تقوم بلدية بريتال بالتعاون مع اهلها برفعهم ووضعهم بالمكان الذي يرونه مناسبا".

إقرأ المزيد في: لبنان