الحريري في الإمارات.. والبنك الدولي يشترط الاصلاح للمساعدة في الكهرباء

على وقع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد والتي لا تلبث أن تسد فجوة منها حتى تظهر مشكلة أخرى، كان الاهتمام بزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى الامارات العربية المتحدة أمس، والتي يهدف من ورائها الحصول على دعم مالي، فيما لم تتمخض سوى عن إعادة السماح للاماراتيين بالسفر الى لبنان.
وفي وقت تم التأكيد فيه على مناقشة المادة 95 من الدستور في المجلس النيابي، كانت مجموعة البنك الدولي تصدر بيانا توضيحيا ركز على مساعدة لبنان خاصة في قطاع الكهرباء شرط أن تلتزم الدولة اللبنانية بالاصلاحات.

"البناء": جلسة المادة 95 على خط بعبدا عين التينة
تحدثت صحيفة "البناء" عن ثلاثة ملفات تحركت أمس، الأول ملف جولات رئيس الحكومة سعد الحريري، التي بدأت من ابوظبي لشرح تداعيات ترك الوضع المالي اللبناني يواجه استحقاقات خطيرة وحده، ومطالبته بتحمل مسؤوليات كبيرة لا يملك قدرة مواجهتها، خصوصاً في ملف النازحين السوريين، وملف مكافحة الإرهاب، حيث سينجم عن المزيد من الضغوط المالية على لبنان درجة عالية من الفوضى والضعف في مقدرات الدولة. وبالتالي ستكون أولى التداعيات مغادرة موجات من النازحين السوريين نحو اوروبا، وتراجع قبضة الأجهزة الأمنية اللبنانية التي ستنشغل بمواجهة فوضى الشارع الغاضب، وبالتالي تفلت التنظيمات الإرهابية نحو ساحات أخرى. وقالت مصادر متابعة إن هذه الصورة سينقلها الرئيس الحريري للعواصم الخليجية والأوروبية طالبا مساهمات عاجلة مالياً تحول دون التدهور وخروج الأمور عن السيطرة، شارحاً كما تقول المصادر إنه فعل في دولة الإمارات، أن الضغوط على الواقع المالي اللبناني بفرضية إضعاف حزب الله لا تأخذ بالحساب أن حزب الله الذي يتأثر بالضغوط هو آخر من سيمسع صراخه من اللبنانيين الذين ستسقط دولتهم، وتسقط زعاماتهم من حلفاء العرب والغرب، قبل أن يصاب حزب الله إصابات مباشرة.

الملف الثاني هو مناقشة المادة 95 من الدستور في المجلس النيابي في جلسة حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بعد تبلغه رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون. وقالت مصادر برلمانية إن نقاشا يجري حول كيفية تفادي تحول المناقشة إلى تجاذبات واستقطابات طائفية في توقيت دقيق يمر به البلد وسط أزمة اقتصادية خانقة، تطرح تحركات في الشارع يخشى تطييفها. وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية ليس في مناخ التفكير باسترداد الرسالة، وإن رئيس المجلس ليس في مناخ تأجيل الجلسة بمبادرة منه ما لم يتلق من بعبدا رغبة بذلك، ولذلك قالت المصادر إن البحث يدور بين هذين السقفين عن مخرج لا يؤذي الصورة الدستورية لتصرف كل من الرئاستين في قضية لها أصول محددة وتحكمها نصوص واضحة.

الملف الثالث هو دور لبنان في إعمار سورية، الذي يسمعه المسؤولون اللبنانيون في زياراتهم العربية والدولية، ويكرره المسؤولون اللبنانيون في تصريحاتهم عن المستقبل الذي ينتظر لبنان مع الفرص التي يحملها إعمار سورية. وعلقت مصادر متابعة للعلاقة اللبنانية السورية والنظرة السورية نحو الموقف اللبناني على ذلك بالقول، إن الذين يشجعون المسؤولين اللبنانيين على حجز مقعد في إعمار سورية يمنعون لبنان من الانفتاح السياسي الرسمي بصورة واضحة على سورية، ومن دون تعاون سياسي لن تتيح سورية لأي دولة دوراً في مرحلة إعادة الإعمار. ومن يظن أن التمويل الخارجي سيحمل شروطه معه يجب أن ينتبه أن الدولة السورية لن تقبل بأي تمويل مشروط، ولديها بدائل التمويل بمجرد استقرار الأمن وتقدم المسار السياسي.

"الأخبار": الحريري في الإمارات: زيارة «ناجحة» تتمخّض سماحاً بالسفر!

ورأت "الأخبار" أن كل التوقعات العالية السقوف بشأن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للإمارات على رأس وفد وزاري واقتصادي للمشاركة في مؤتمر استثمار لبناني - إماراتي، لا تخفي حقيقة أن جرعة الدعم مهما بلغت لن تفيد في إصلاح الواقع المالي للبلاد. كما أن أي تقديمات لن تحصل من دون دفتر شروط سياسي لا يمكن الحريري أن يلتزم به. مع ذلك، طيلة يوم أمس حاول الأخير الإيحاء بأن زيارته ناجحة جداً، سواء عبر اللقاءات التي عقدها وأبرزها مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد (لقاء ثنائي لم يحضره أي من أعضاء الوفد اللبناني لمدة خمس وأربعين دقيقة)، أو من خلال حجم المشاركة في المنتدى والإعلان عن انعقاد اللجنة اللبنانية – الإماراتية في لبنان لإطلاق مشاريع استثمار. ورغم محاولات تضخيم اهتمام الجانب الإماراتي بلبنان، تبيّن أن الغلّة الوحيدة التي خرج منها رئيس الحكومة، تاركاً للجانب الإماراتي الكشف عنها، لم تكُن سوى سماح دولة الإمارات لمواطنيها منذ اليوم بالسفر الى بيروت!

من جهة أخرى حاول الحريري فصل الاقتصاد عن السياسة وحزب الله في الحكومة عن حزب الله كحزب سياسي. ففيما أكد بصفته رئيساً للحكومة «رفض أي تورط لبناني في النزاعات الدائرة حولنا، والتدخل أو المشاركة في أي أنشطة عدائية لأي منظمة تستهدف دول الخليج العربي»، عاد وأشار إلى أن توجيه أصابع الاتهام لحزب الله يجب أن يتم بصفته «جزءاً من النظام الإقليمي وليس بصفته أحد أطراف الحكومة اللبنانية». وأضاف «لقد اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً بعدم التدخل في النزاعات الخارجية أو في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولكن مع الأسف يتم انتهاك هذا القرار، ليس من قبل الحكومة ولكن من قبل أحد الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة».

"الجمهورية": البنك الدولي يمنح فرصة
وردَ توضيح لمجموعة البنك الدولي إنطوى على حرص على لبنان أكثر من السلطة والطبقة السياسية نفسها، حيث أكد جهوزية هذه المجموعة لتقديم المساعدة في حال التزمت الحكومة الاصلاحات المطلوبة للخروج من الازمة. ولوحظ أنّ البيان ـ التوضيح ركّز على الجرح النازف في لبنان والمسبّب عجز الموازنة، وهو قطاع الكهرباء، حيث شدد على انّ هذا القطاع «في حاجة ماسة للاصلاح، وهو أمر يتوجّب على الحكومة اللبنانية ان تضعه في أعلى اولوياتها». واذا كان هذا البيان قد لحظ انّ المحفظة المالية لمجموعة البنك الدولي للبنان لا تتضمن اي مشروع في قطاع الكهرباء، فإنه أكد في الوقت نفسه انّ الحكومة اللبنانية «اذا التزَمت الاصلاحات، ستجد البنك الدولي مستعداً لتقديم مزيد من الخبرات والتمويل المُيسّر لتحقيق الاهداف الاصلاحية المرجوّة في هذا القطاع الحيوي». وقرأ مراقبون في هذا البيان إشارة ايجابية تنطوي على رعاية خارجية للبنان وحرص على عدم سقوطه، خصوصاً انّ البيان بَدا وكأنه يمنح الحكومة فرصة للخروج من عجزها الذي أوصَل الأوضاع الى ما وصلت إليه.

جاء في البيان ـ التوضيح، الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي أمس، الآتي:

«بالإشارة إلى المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، تود مجموعة البنك الدولي التأكيد على التعاون الوثيق بين الدول والجهات المانحة التي تساهم في دعم لبنان في إطار مؤتمر CEDRE. وتفادياً لأيّ تضليل، توضِح مجموعة البنك الدولي أنّ محفظتها المالية في لبنان، والتي تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار أميركي (لجهة القروض والمنح)، لا تتضمن أي مشروع في قطاع الكهرباء.

إنّ قطاع الكهرباء في حاجة ماسة للإصلاح، وتقف مجموعة البنك الدولي على أتم الاستعداد للنظر في أي طلب من الحكومة اللبنانية للاستثمار في إصلاح هذا القطاع، خدمةً لتخفيض عجز الموازنة وتحقيق النمو والاستقرار المالي. إنّ قطاع الكهرباء في حاجة ماسة للإصلاح.

ومن هذا المنطلق، يتوجّب على الحكومة اللبنانية أن تضع إصلاح هذا القطاع في أعلى أولوياتها لتحفيز النمو واستقرار المالية العامة. يقوم البنك الدولي حالياً بتقديم المشورات التقنية وسَرد الخبرات العالمية للحكومة اللبنانية لتسهيل عملية إصلاح قطاع الكهرباء. وإذا كانت الحكومة ملتزمة بهذه الإصلاحات، فسوف تجد مجموعة البنك الدولي على أتمّ الاستعداد لتقديم المزيد من الخبرات التقنية والتمويل الميسّر لتحقيق الأهداف الإصلاحية المرجوّة في هذا القطاع الحيوي.

إنّ مجموعة البنك الدولي تقف على أهبة الاستعداد للنظر في أي طلب من الحكومة اللبنانية للاستثمار في إصلاح هذا القطاع، خدمة لتخفيض عجز الموازنة وتحقيق النمو والاستقرار المالي.

إنّ المبالغ المخصصة حالياً للبنان تهدف حصرياً الى دعم المشاريع القائمة في قطاعات المياه، والنقل، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يرجى الاطّلاع على تفاصيل هذه المشاريع من خلال الموقع التالي: www.worldbank.org/lb.

وفي هذا السياق، تؤكد مجموعة البنك الدولي التزامها الكامل بدعم أولويات التنمية المحددة من قبل الحكومة اللبنانية والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، من أجل تحقيق النمو الشامل وخَلق فرص العمل. وتتعاون مجموعة البنك الدولي بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي لتحقيق هذه الإصلاحات المهمة».

إقرأ المزيد في: لبنان