لبنان
لبنان على موعد مع أسبوع حافل بالإضرابات بدءًا من الاثنين المقبل
يتحضّر لبنان بدءًا من الاثنين المقبل لسلسلة إضرابات تنفّذها نقابات أصحاب محطات المحروقات والأفران والصرافون. فإثر اجتماع الجمعية العمومية لأصحاب محطات الوقود أمس في حضور رئيس النقابة سامي البراكس ورئيس نقابة الصهاريج ابراهيم سرعيني وممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وحشد من اصحاب المحطات والصهاريج، أعلن البراكس أن النقابة ستُضرب يوم الاثنين مع إعطاء مهلة للحكومة 48 ساعة لإيجاد الحلول وإفساحًا في المجال أمام الاتصالات الجارية على أكثر من صعيد.
من جانبه، أكد أبو شقرا بإسم موزعي المحروقات الالتزام بالاضراب، مشددًا على ضرورة التسعير بالليرة من قبل الشركات ومنشآت النفط التابعة للدولة".
الأفران قد تتوقف عن العمل قسريا
وفي سياق متصل، شكا رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران كاظم ابراهيم من "الأوضاع الاقتصادية، ولاسيما الوضع النقدي الذي أثًر سلبًا على عمل المخابز والافران وبات صعبًا على اصحاب هذه المؤسسات سداد المستحقات المترتبة عليها بالدولار الاميركي بسبب فقدان هذه العملة من الاسواق".
وأشار في بيان الى أن "الافران تبيع الخبز ومشتقاته بالليرة اللبنانية، في حين يتوجب عليها سداد ثمن الطحين وباقي المواد المستعملة في صناعة الرغيف بالدولار الاميركي، ومنها: الخميرة، السكر، النايلون، قطع الغيار، والمازوت، خصوصًا أن الموردين لا يقبلون السداد الا بالعملة الاجنبية، الامر الذي يلحق خسائر فادحة بأصحاب المخابز والافران نتيجة التحويل من الليرة الى الدولار، وهذا ليس بقدرتهم تحمله في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".
وتابع: "امام هذا الواقع المزري لم يعد باستطاعة قطاعنا تحمل الخسارة تلو الاخرى نتيجة لسياسات لا دخل لنا فيها، بل نتلقى نتائجها السلبية التي قد تؤدي الى توقف العمل في مؤسساتنا، لذلك فإن اتحاد نقابات المخابز والافران يحذر جميع المسؤولين بأن اصحاب الافران قد يتوقفون عن العمل قسريا وليس بارادتهم، بل بفعل الازمة الاقتصادية".
وأعلن أن "الاتحاد سيدعو الجمعية العمومية لأصحاب المخابز والافران للانعقاد قريبًا لاتخاذ القرار المناسب لمواجهة هذه الازمة".
نقابة الصرافين تحذر من اقفال محالها
بالموازاة، عبّرت نقابة الصرافين في بيان عن إستنكارها ورفضها للغبن والإجحاف الحاصلين بحق الصرافين والنيل من سمعتهم وملاحقتهم من جهات قضائية وأمنية عدة نتيجة تقلب سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأميركي"، محذرةً من أنها ستعلن قرارها بتوقف كامل قطاع الصرافة عن العمل وصولًا إلى إقفال محالها إذا إستمر تجاهل حقيقة نشاطها القانوني وإتهامها المجحف، الأمر الذي ينعكس سلبًا على أعمال المواطنين ومصالحهم، وبالتالي على الحركة الإقتصادية في البلد عموما".
وأضافت "إن نقابة الصرافين إذ تؤكد التزام كل القوانين المرعية والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان التي تنظم عمل الصرافة، تتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية وكلها أمل وثقة بتفهم وجهة نظرها المحقة التي تناقض ما يتم تداوله من معلومات مضللة ومغرضة، حماية لقطاع لطالما شكل دعامة للإقتصاد الوطني".
