لبنان
الازمة الاقتصادية تهدّد باندلاع موجة تضخّم .. تسارع وتيرة إغلاق المؤسّسات وصرف الموظفين
سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على التطورات الاقتصادية الاخيرة خاصة بما يعنى بسعر تصريف الدولار والاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان لمعالجتها. واشارت الصحف الى ان الازمة تهدّد باندلاع موجة تضخّم أسعار قد تدفع في اتجاه تسارع وتيرة إغلاق المؤسّسات وصرف الموظفين.
الإعلام الشغل الشاغل للسلطة في ذروة التأزّم!
بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "مع ان معالم التهيب من تداعيات التطورات الاخيرة التي أثقلت على البلاد في مسألة السيولة المالية والاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان لمعالجتها برزت بوضوح على مناخات مناقشات مجلس الوزراء الذي انعقد أمس للمرة الاولى في قصر بعبدا بعد هذه الازمة، فإن ذلك لم يحجب ارباكات أهل السلطة حيالها بدليل التشرذم الذي طبع النقاشات في بعض النواحي الجانبية التي أثيرت ومنها موضوع الاعلام الذي طرح بغرابة شديدة كأنه بات محور الازمة".
واضافت "بدا واضحاً ان الفرملة التي طرأت على بعض الاتجاهات السياسية الحادة من مجريات الاسبوع الماضي والتي تردد انها كانت ستحول الجلسة الى ساحة كباش سياسي، أخذت مداها وعكست التوقعات خصوصاً بعد قول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "الحكومة كانت غائبة عن الوعي" خلال زيارته لنيويورك الاسبوع الماضي".
وأشارت مصادر وزارية الى أن رئيس الوزراء سعد الحريري والوزراء لم يتناولوا هذا الأمر خلال الجلسة، وأن رئيس الجمهورية شدد على "حرية التعبير"، قائلاً: "حرية التعبير على راسنا، كما اننا نؤيد حرية التظاهر ولا مشكلة في ذلك، لكن غبنا كم يوم لقينا البلد مشربك ومشوش، صحيح أن الازمة الإقتصادية كبيرة والتظاهر مسموح لكن أعمال الشغب غير مسموحة".
السلطة وسلامة في وادي التخلّي: أزمة سعر الصرف مسؤولية مَن؟
بدورها، رات صحيفة "الاخبار" أنه "تعيش السلطة السياسية في عالم من التخلّي وتقاذف المسؤوليات، فيما تواصل الأزمة اشتدادها. كان يُفترض أن يترك التعميم الصادر عن مصرف لبنان لتمويل استيراد المشتقّات النفطية والدواء والقمح أثراً إيجابياً، إلا أن السوق تعاملت معه على أنه اعتراف بوجود سعرين لليرة: واحد للسلع المموّلة من مصرف لبنان والثاني لباقي السلع. هذا الأمر خلق بلبلة وهلعاً أدّيا إلى زيادة الطلب على الدولار وانخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، ما يهدّد باندلاع موجة تضخّم أسعار قد تدفع في اتجاه تسارع وتيرة إغلاق المؤسّسات وصرف الموظفين".
واضافت الصحيفة "تتعامل السلطة السياسية باستخفاف شديد مع اعتراف مصرف لبنان بوجود سعرين لصرف الليرة مقابل الدولار. وبدلاً من تخصيص جلسة لمجلس الوزراء لهذه الأزمة لدرس السيناريوهات والخيارات المتاحة، طرح رئيس الجمهورية ميشال عون هذه المسألة في نهاية جلسة أمس وتفاعل معها وزير الاقتصاد منصور بطيش انطلاقاً من التذكير بنصوص قانونية، تفرض عقوبات على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية. بدا من كلام بطيش أن المشكلة بسيطة وتقتصر على بضعة مخالفين يجب زجّهم في السجن. كذلك بدا الأمر من خلال كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كلمته أمس أمام المنتدى السنوي التاسع للمسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيراً إلى أن ”أسواق الصرّافين والأوراق النقدية بالدولار هي أسواق لا يتدخل فيها مصرف لبنان إلا من ناحية التنظيم».
وتابعت "تصريح سلامة ومداولات الوزراء في الجلسة أمس، أوحيا بأن السلطة السياسية تدفع في اتجاه تقنين توافر السلع ورفع أسعارها سواء أكانت غذائية أم غيرها من السلع غير المشمولة بتعميم مصرف لبنان، الذي خصّص مستوردي المشتقّات النفطية وتجار الدواء والقمح بتمويل الدولارات اللازمة للاستيراد. المشكلة أن توافر النقد الأجنبي في سوق تعتمد بشكل أساسي وبقيمة 20 مليار دولار على استيراد السلع المستهلكة محلياً، لا يمكن مناقشتها بشكل هامشي واندفاع سلامة إلى التخلّي عن مسؤوليته المحدّدة في المادة 70 من قانون النقد والتسليف التي تنصّ على أن مَهمّة مصرف لبنان هي ”المحافظة على النقد لتأمين أساس نموّ اقتصادي واجتماعي دائم، وتتضمن بشكل خاص: المحافظة على سلامة النقد اللبناني، المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، المحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية».
اجتماع بعبدا الحكوميّ ينشط التسوية... وبطيش يخوض معركة تسعير الخلوي بالليرة
الى ذلك، ذكرت صحيفة "البناء" أنه "لم يكتمل في احتواء مظاهر الأزمة الأخيرة، ولا تزال قوى اقتصادية تبدو ذات مظلة سياسية فاعلة تعرقل الحلول، التي يمكن أن تجلب التهدئة إلى الأسواق، خصوصاً ما أظهرته شركات استيراد المحروقات من محاولة لإفراغ تعميم مصرف لبنان من محتواه، والإصرار على الفوترة بالدولار الأميركيّ، ما يعني عودة محطات التوزيع للإضراب وعودة الأزمة، بينما حاولت شركات الخلوي المملوكة من الدولة، معاندة الدعوات لإصدار فواتيرها بالليرة اللبنانية، منعاً لتشكل سوق موازية يومية للضغط على الدولار، تشكل أكثر من نصف مليار دولار شهرياً في سوق المحروقات والخلوي والمولدات. وقد أقدم وزير الاقتصاد منصور بطيش أمس، على الخطوة الأولى باتجاه فرض الفوترة بالليرة اللبنانية، عبر مخاطبة وزارة الاتصالات للطلب إلى شركات الخلوي بيع بطاقاتها وإصدار فواتيرها بالليرة اللبنانية. وهو ما دعت إليه البناء أمس، في كتاب مفتوح موجّه لوزير الاقتصاد الذي اتصل بـ البناء مؤكداً المضي بملاحقة الأمر عبر اللجنة الوزارية المختصة، كاشفاً عن تقدّم نسبي يحتاج للملاحقة حتى يكتمل".
واضافت "الاجتماع الحكومي في بعبدا أعاد التسوية الرئاسية إلى نصابها بتظهير العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والتأكيد على التوافق على السير بالخطوات اللازمة لمعالجة المشاكل النقدية، والسير بسرعة بالإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تم الاتفاق عليها في لقاء بعبدا الاقتصادي".
وتابعت "وزير البيئة فادي جريصاتي الذي حلّ ضيفاً على البناء ، تحدّث عن التسوية الرئاسية كسقف ضروريّ لصناعة التوافق الذي يصعب بدونه حل مشاكل الاقتصاد، خصوصاً مشاكل البيئة، حيث يمكن لمجموعة ناشطين محليين إفشال مخطط توجيهي للمقالع والكسارات أو خطة شاملة لحل قضية النفايات. وقال جريصاتي، إن المطلوب هو الجمع بين التوافق والقدرة على الإنجاز، لأن التمسك بالتوافق وحده يجعلنا متأخرين دائماً عن استحقاقاتنا، وهي داهمة على كل الأصعدة، لكنها داهمة أكثر في الملف البيئي وخصوصاً بجناحيه الأخطر، الكسارات والنفايات، حيث نعاني كارثتين بيئيتين متلازمتين، وليس أمامنا خيار سوى التصدّي لهما بكل قوة، كارثة النفايات المتراكمة وسط رفض شعبي لاستضافة المطامر، وعجز سياسي عن تحمّل مسؤولية المواجهة، حيث يخضع اختيار المطامر للفيتو الطائفي المتبادل، وكارثة المقالع التي تشكل بالعكس محور طلب طائفي وسياسي، في قطاع يزيد حجمه عن ربع مليار دولار ويفتح الشهية لوجوده خارج نطاق رقابة الدولة المالية، يبدو النجاح محفوفاً بمخاطر غياب التوافق، أو الوقوع بخطر المحاصصة، ولبنان لم يعد يحتمل مزيداً من التفريط بثرواته البيئية ورؤيتها خراباً، وقال جريصاتي إن استرضاء الناخبين يبعد المطامر، والاستجابة للدعوات الطائفية ينشرها فوق كل لبنان وبيئته وتخريبها، وحسابات المحاصصة السياسية ترفع كلفتها، بينما استرضاء السياسيين في ملف المطامر لضمان النجاح يعني إبعاد المطامر عن مناطقهم الانتخابية، فيما استرضاؤهم ونيل مباركتهم في ملف الكسارات والمقالع، يستدعي المساومة على المعايير البيئية وعلى المخطط التوجيهي بما يضمن عودة فوضى الكسارات والمقالع".
