لبنان
الحكومة باقية... مواصلة جهود تثبيت سعر صرف الليرة
ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صبيحة اليوم من بيروت على مسألة الحمى المالية التي ضربت السوق منذ شهر تقريبًا، إذ بدأت العودة الى الوضع الطبيعي في السوق المالية عبر مواصلة جهود تثبيت سعر صرف الليرة، هذا في ظل الضغوط الخارجية التي أخذ يتعرض لها لبنان نتيجة المواقف التي أطلقها الرئيس عون في المنابر الدولية وفي لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين والأمميين لا سيما إزاء أزمة النازحين والعلاقات مع سوريا وترسيم الحدود وسلاح حزب الله.
ورأت أوساط سياسية رفيعة في بعبدا أن "عون سيصمد رغم ضراوة المعركة والهجوم ضده".
"النهار": توترات أهل السلطة تعاكس الجهود لتطويق الأزمة
بداية مع صحيفة النهار التي رأت أن مناخات التهدئة ما كادت تنعكس تبريداً وانحساراً للحمى المالية بحيث بدأت العودة الى الوضع الطبيعي في السوق المالية منذ مطلع الاسبوع، حتى تجددت التجاذبات والمعارك الضمنية بين اهل الحكم والحكومة والسلطة أنفسهم لتتسبب بمزيد من المناخات السلبية وتردداتها السيئة على الجهود المبذولة لاحتواء الازمة. ولعل أغرب ما طبع المشهد السياسي في الايام الاخيرة انه في حين ينصرف رئيس الوزراء سعد الحريري الى عقد جلسات ماراتونية لمجلس الوزراء من جهة واللجان الوزارية المتعددة الاختصاص ولا سيما منها لجنة الاصلاحات الاقتصادية التي تتسم اجتماعاتها بأهمية كبيرة، تعرضت الحكومة لانتقادات لافتة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسمت علامات استفهام غامضة حيال هذه الخطوة كما حيال المشهد الذي يفترض ان يظهر عبره مجلس الوزراء اليوم في جلسته الأولى بعد الازمة الاخيرة برئاسة عون.
ورأت الصحيفة أنه في الواقع ان الكلام الذي نقله بعض الصحف أمس عن الرئيس عون لم يسقط بردًا وسلامًا على معظم مكونات الحكومة وان يكن الجميع لزموا الصمت وامتنعوا عن التعليق عليه. فما نقل في مكان عن رئيس الجمهورية من اعتباره الحكومة أشبه ما تكون غائبة عن الوعي، بدا متناقضاً في مكان آخرمع اعتبار الرئيس عون الحكومة مستهدفة شأن رئيسها. كما ان كلامه عن استهداف رئيس الجمهورية بشبه مؤامرة خلال وجوده في نيويورك، بدا في جانب منه موجهاً الى قوى محلية مشاركة في الحكومة، الامر الذي ينذر بمزيد من الاهتزازات داخلها في المرحلة الطالعة.
واشارت الصحيفة أنه توقفت أوساط سياسية معنية عند "التصويب" الذي وزعته أوساط القصر الجمهوري أمس للكلام المنقول عن الرئيس عون في شأن الحكومة والذي أكد أن علاقة الاخير بالحريري جيدة ومؤسساتية وان بعبدا متمسكة بالحكومة الحالية، والذي بدا كاستدراك للاجواء السلبية التي اشاعها ذلك الكلام، ورأت ان جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا ستشكل المقياس العملي لقدرة السلطة المتآكلة على توحيد كلمتها واستبعاد التباينات حيال استراتيجية انقاذية للبلد علماً ان لا ملامح تفاؤل بامكان تحقيق هذا الانجاز، بينما تتضح تباعاً معالم التفسخات السياسية التي تصيب الحكومة والسلطة، وستكون لرئيس الجمهورية كلمة في مستهل الجلسة يتناول فيها التطورات الاخيرة وموقفه منها.
ورأى رئيس مجلس النواب نبيه بري في "لقاء الاربعاء" النيابي أن "الطريق معروفة ومفتوحة أمام المعالجة الحقيقية لإنقاذ البلد". وبعدما ذكّر بأن "هناك اجماعاً حصل في لقاء بعبدا الاقتصادي على 22 بنداً من أصل 49 بنداً"، تساءل "على ماذا الاختلاف ولماذا البحث من جديد؟"، ودعا الى تشكيل هيئة طوارئ اقتصادية لمتابعة الموضوع. كما تساءل بري "لماذا المماطلة والتأخير في تفعيل الهيئة الناظمة لقطاع النفط. وتطرق الى قضايا أخرى ذات علاقة بالمواضيع الاجتماعية والحياتية التي تطاول جميع اللبنانيين، معلناً انه سوف يحدد جلسة تشريعية في 15 تشرين الأول الجاري من اجل انتخاب أمناء السر واعضاء اللجان.
مواضيع ذات صلة
في غضون ذلك نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أمس ان "لبنان اختار مصارف "بلوم" و"ستاندارد تشارترد" و"سيتي بنك" و"إس.جي.بي.إل" لإدارة إصدار سندات دولية جديد في حدود ملياري دولار على رغم أن التفويض ما زال قيد النقاش.
"الأخبار": الحريري يقترح بيع الدولة!
بدورها، صحيفة "الأخبار" سلطت الضور على الورقة التي أعدّها مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تحت عنوان «إجراءات إنقاذية للأشهر الستة المقبلة»، وجرى توزيعها على أعضاء «اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية» في إطار مناقشاتها الجارية لمشروع قانون موازنة العام 2020. تضمّنت هذه الورقة جملة واسعة من الإجراءات التقشّفية والضريبية الإضافية والمكرّرة، أبرزها:
- على صعيد الموظفين: تجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة 3 سنوات، بدءاً من عام 2020، زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى 10%، اعتماد التعاقد الوظيفي، تعديل نظام التقاعد وتوحيد التقديمات الاجتماعية.
- على صعيد الكهرباء: زيادة أسعار الكهرباء، وإلغاء دعمها تدريجياً لتصبح صفراً في عام 2022.
- على صعيد الضرائب: رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات إلى 15% فوراً، ورفعها تدريجياً إلى هذا المعدّل على بقية السلع الخاضعة للضريبة، زيادة رسوم التبغ بمقدار 3 آلاف ليرة للمستورد و1500 ليرة للمحلي، وزيادة رسوم المشروبات الروحية بنسبة 100%.
وأضافت الصحيفة أن اللافت أكثر في هذه الورقة هو ما تضمّنته تحت عنوان «الاستقرار النقدي وخفض عجز ميزان المدفوعات». ففي معرض تأكيدها «الاستمرار في سياسة استقرار سعر الصرف»، أي بمعنى تأمين الشروط لمواصلة تثبيت سعر الليرة، تطرح اللجوء إلى المزيد من الديون الخارجية، عبر «تأمين خطوط ائتمان بالعملة الأجنبية لتمويل عمليات التجارة الخارجية»، أي الاستدانة من الخارج لتمويل الاستيراد. وعبر «تأمين ودائع طويلة الأجل في مصرف لبنان والاكتتاب بسندات الخزينة بالعملات الأجنبية»، أي الاستدانة من الخارج أيضاً لإعادة تكوين موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وتمكينه من التدخّل لتثبيت سعر الصرف وتمويل عجز ميزان المدفوعات الخارجية. ليس هذا فحسب، بل بحجة الحصول على المزيد من الدولارات، تطرح ورقة الحريري العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، عبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحرير القطاع العام وإشراك القطاع الخاص في الملكية العامة والإدارة. وفي هذا السياق، تدعو الورقة إلى البدء بخصخصة شركتي الخلوي وليبان تيليكوم وشركة طيران الشرق الأوسط وشركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات وكازينو لبنان وإدارة حصر التبغ والتنباك ومرفأ بيروت وجميع المرافئ الأخرى، إضافة إلى بيع العقارات التي تملكها الدولة!
بمعنى واضح، يقترح الحريري للخروج من الأزمة القائمة أن تبيع الدولة أصولها العامة الى المستثمرين الأجانب وتزيد مديونيّتها الخارجية، وتُرهق المواطنين بالضرائب على استهلاكهم وتسلب الموظفين والمتقاعدين جزءاً من مكاسبهم وتُلقي عبء الكهرباء كاملاً على ميزانيات الأسر... وكل ذلك في سبيل الحصول على حفنة إضافية من الدولارات لشراء المزيد من الوقت وجني المزيد من الأرباح من قبل الذين ربحوا كل الوقت حتى الآن.
"البناء": الحكومة باقية... والتصعيد المالي على توقيت موقف عون في نيويورك يثير تساؤلات
أما صحيفة "البناء"، كشفت عن توافق سياسي عام على توصيف الكلام حول التغيير الحكومي بالألاعيب السياسية الصغيرة والمفتعلة. فليس هناك بين القوى الفاعلة من يأخذ هذا الكلام على محمل الجدّ، مضيفة أن التداول بالتغيير يقصد منه إثارة القواعد الشعبية لرئيس الحكومة سعد الحريري بوجه رئيس الجمهورية وحزب الله، وتصويرهما وراء محاولة لإقصاء الرئيس الحريري. وهو كلام غير صحيح وغير واقعي. فوضع البلد واقتصاده لا يتحمّلان مثل هذا الترف، وإطلاق النار على الرئيس الحريري يأتي من مصادر أخرى، محسوبة ضمن صفّ حلفائه الإقليميين والمحليين. وقالت مصادر إن البحث بمصدر تقرير النيويورك تايمز الذي استهدف الحريري ربما يكشف مصدر البلبلة التي تثار من هذه الزاوية ومَن يقف وراءها، في توقيت يجري خلاله الضغط في الأسواق لخلق المزيد من الأزمات، التي لا يفسّرها إلا توقيتها، لأن لا شيء جديد من عناصر الأزمة استجد خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى نيويورك وكلامه عن الاستعداد للتعاون مع الدولة السورية في ملف عودة النازحين، إلا كلام الرئيس. وقالت المصادر ربما تكون الجهة نفسها تقف وراء البلبلة في المكانين، ومَن يعرف اللاعبين القادرين على فعل ذلك يعرف المصدر، ويعلم أن الهدف إرباك الساحة التي باتت مستعصية على السيطرة بعد سنوات كانت عواصم إقليميّة تملك القدرة على التلاعب برئاسة الحكومة وتمسك بالأغلبية النيابية ولها سطوة ومهابة في المنطقة. وقد باتت الآن فاقدة كل مصادر القوة هذه، وصار الإرباك وسيلة التذكير الوحيدة بالدور.
ولفتت الصحيفة الى عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون على جدول أعمالها بنود عادية، يغيب عنها مشروع موازنة 2019 التي ما زالت قيد النقاش والتمحيص في السرايا الحكومية، واصلت اللجنة الوزارية لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية اجتماعاتها في السرايا برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وأكد وزير المال علي حسن خليل أن «اجتماع اللجنة الوزارية إيجابي، وعرضنا فيه مشروع قانون الجمارك الجديد الذي هو ثمرة نقاش لسنوات».
وتربط مصادر سياسية مطلعة لـ"البناء"، بين مسلسل الأحداث الذي شهده لبنان من اسابيع وبين المواقف التي يطلقها الرئيس عون في المنابر الدولية وفي لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين والأمميين لا سيما إزاء أزمة النازحين والعلاقات مع سورية وترسيم الحدود وسلاح حزب الله. وتضيف لـ"البناء": «كيف ظهرت وتضخمت هذه الأزمات مع حملة الاشاعات خلال وجود عون في نيويورك وتهديده المباشر للدول المعرقلة لعودة النازحين بأن لبنان سيتجه مباشرة الى سورية لحل هذه المعضلة؟ لافتة الى أن «كلام عون أثار غضب الأميركيين والإسرائيليين». وأكدت أوساط بعبدا أن «عون سيصمد رغم ضراوة المعركة والهجوم ضده».
