الرئيس عون من الجمعية العامة للامم المتحدة: التزامنا بالقرار 1701 لا يلغي حقنا الطبيعي بالدفاع المشروع عن انفسنا

اشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74 الى انحسار الحرب الساخنة التي عمّت دولاً عدة في الشرق الأوسط خلال العقد الأخير، إلا أن آثارها ونتائجها على بلداننا ومجتمعاتنا تزداد انتشاراً وترسخاً وخصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.  

وذكَّر الرئيس عون بحجم التأثيرات السلبية الناتجة عن أزمة النزوح وتداعياتها على لبنان أمنيّاً وسياسيّاً واجتماعيّاً واقتصاديّاً وبيئياً، وعلى البنى التحتيّة والنمو وارتفاع معدّل البطالة ما شكّل خطراً جدياً على برنامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيه، وأدّى الى تفاقم أزمته الاقتصادية.

وناشد الرئيس عون كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على عودة النازحين الآمنة الى سوريا، خصوصاً أن مسؤولية معالجة هذه الأزمة لا تقتصر، بالتأكيد، على لبنان وحده، بل هي مسؤولية دولية مشتركة تحتّم علينا أن نتعاون جميعاً على ايجاد الحلول لها، وبصفة عاجلة. اذ لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي فقط بتأمين الحد الأدنى من المساعدات للنازحين واللاجئين في أماكن نزوحهم وتغييب برامج العودة الآمنة والكريمة لهم.

واكد عون ان شروط هذه العودة أصبحت متوافرة، فالوضع الأمني في معظم أراضي سوريا، ووفقاً للتقارير الدولية، أضحى مستقراً والمواجهات العسكرية انحصرت في منطقة إدلب.

وطرح الرئيس عون علامات استفهام عديدة حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية، الساعي إلى عرقلة هذه العودة والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سوريا، وإثارة المخاوف لدى النازحين، مما يؤشر بوضوح الى المنطلقات السياسية التي يتم من خلالها التعاطي مع أزمة النزوح، "وكأني بالنازحين قد تحولوا رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول".

واشار الرئيس عون الى تجربة العام 1948 مع موجات نزوح الشعب الفلسطيني الى دول الشتات وإلى لبنان بشكل خاص، حيث لا يزال الفلسطينيون يعيشون في المخيمات على حلم العودة وينتظرون الحل السياسي وتنفيذ القرار 194 منذ واحد وسبعين عاماً.

واعتبر الرئيس عون أن أزمة الشرق الأوسط المتمادية منذ عقود تزداد تعقيداً لأن كل مقاربات الحلول وكل الممارسات "الإسرائيلية" تناقض المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، فتهويد القدس والسياسة الاستيطانيّة الممنهجة والتشريعات المخالفة لحقوق الانسان، والاعتراف بضم أراضٍ تم احتلالها بالقوة كما حصل بالنسبة لمرتفعات الجولان، والوعود الانتخابية بضم أراضٍ جديدة، مع ما يرشح عن "صفقة القرن" من إزالة حدود بعض الدول وضرب وحدة أراضيها الى تصفية القضيّة الفلسطينيّة وإبقاء الفلسطينيين حيث هم، والضرر الذي سيلحق بلبنان جراء ذلك كونه يضم قسماً كبيراً من اللاجئين، مشيرا الى ان كل ما سبق يقوّض أي فرصة للسلام في الشرق الأوسط وينذر بمستقبل مجهول قاتم من دون شك.

واكد الرئيس عون ان الخروق "الإسرائيلية" للقرار 1701 لم تتوقف يوماً، وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، والعمل العدواني السافر الذي حصل الشهر الماضي على منطقة سكنية في قلب بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار، كذلك الحرائق التي استمرت لأيام داخل مزارع شبعا المحتلة جراء القذائف "الاسرائيلية" الحارقة، تشكّل جرماً بيئياً دولياً يستوجب إدانة من تسبب به.
وجدد عون التزام لبنان بالقرار 1701 ، "ولكن التزامنا هذا لا يلغي حقنا الطبيعي وغير القابل للتفرّغ، بالدفاع المشروع عن النفس, عن أرضنا وشعبنا، بكل الوسائل المتاحة".

 واكد الرئيس ميشال عون تمسّك لبنان بحقوقه السيادية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر المحتلة، وهو لن يوفّر أي فرصة في سبيل تثبيت حدوده البرّية المعترف بها دوليّاً بالوثائق الثابتة في الأمم المتحدة وكذلك ترسيم الحدود البحريّة، وذلك بإشراف الأمم المتحدة، مع ترحيبه بأيّ مساعدة من أيّ دولة بهذا الخصوص، في وقت سوف يباشر بعمليات التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الاقليمية قبيل نهاية هذا العام بحسب القوانين والأعراف الدولية.

إقرأ المزيد في: لبنان