لبنان
الحاج حسن كاشفًا عن عشرات التجاوزات في قطاع الاتصالات: فليتحمّل كلّ طرف مسؤولية مخالفاته
كشف رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن بالأدلة والمستندات والوثائق عن الفساد المستشري في قطاع الاتصالات، متحدّثًا عن حصول تلاعب بالمناقصات وإلغاء تلك الشفافية منها بطلب من وزير الاتصالات وهذا مثبت بإفادات جرى الاستماع إليها خلال جلسات اللجنة، مشيرًا الى أن محامية شركة تاتش أقرّت بأن وزير الاتصالات أجبرنا على وضع بنود تُقيّد الدولة، كما أن أحد المسؤولين في إحدى الشركتين أقرّ بقيام وزير الاتصالات بإلغاء مناقصات شفافة وقانونية لصالح شركات أخرى.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم للاعلان عن التقدّم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف الخلوي في مجلس النواب، أكد الحاج حسن أن هناك عشرات الافادات والمستندات والوثائق التي تُثبت التجاوزات في قطاع الاتصالات في "تاتش" و"الفا"، مضيفًا أن المناقصات شبه مفقودة أو شكلية ومضخّمة في شركتي الخلوي، ولاسيّما أن الوزير يُلغي مناقصات لصالح شركات غير التي ترسي عليها المناقصة.
وقال الحاج حسن إنه:"بعد الحصول على مستندات رسمية من قبل شركتي "تاتش" و"ألفا" ودراسات تحليلية لكل نواحي العمل فيهما، وبعد إجرائنا مقارنة مع معايير دولية في ما يخص الإنفاق والتوظيف وكل شؤونهما، وإجراء اجتماعات للجنة الإعلام والاتصالات والاستماع لإفادات المسؤولين في الشركتين أصبح واضحا وجود مخالفات".
الحاج حسن قال إن اللجنة اقترحت عقد جلسة لمناقشة التجاوزات والأخطاء المالية والدستورية المرتكبة من شركتي الإتصالات "تاتش" و"ألفا"، ومخالفات الوزراء المتعاقبين على وزارة الاتصالات والخضوع للجنة تحقيق برلمانية، موضحًا أن الكتل الموقّعة على هذا الطلب هي "الوفاء للمقاومة" و"لبنان القوي" و"التنمية والتحرير" والنواب جميل السيد وبولا يعقوبيان ونقولا نحاس وفؤاد مخزومي وجهاد الصمد، وتابع أن تقريرًا سيصدر عن "ألفا" الإثنين المقبل، وآخر عن "تاتش" الإثنين الذي يليه.
وتابع الحاج حسن قائلًا إن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى حماسة لفتح ملف الفساد في هذا القطاع، موضحًا أنه هو من يحدد موعد طرحه على الهيئة العامة للمجلس.
وتطرق الحاج حسن إلى احتكار شركة "VAS" للصيانة صيانة الأعطال في الشركتين المذكورتين، موضحا أن ربح هذه الشركات في كل العالم يبلغ 30% فيما تأخذ الدولة 70% منه، أما في لبنان فما يسري هو العكس.
وفيما يتعلق بالإيجارات في قطاع الاتصالات، رأى الحاج حسن أنها بابٌ من أبواب "التنفيع السياسي" ، معلنًا أنه إزاء الوقائع التي جرى كشفها سيُصار إلى إنشاء لجان تحقيق برلمانية ستنطلق في مجالات عدة، وأضاف "ليتحمّل كلّ طرف مسؤولياته عمّا وصلت إليه الأمور في لبنان".
