مجلس الوزراء يقر 14 مادة من موازنة 2020

استكمل مجلس الوزراء اليوم برئاسة الرئيس سعد الحريري نقاش الموازنة، وطلب الأخير أن يكون النقاش صريحًا ومسؤولًا وأن يتقدم الجميع بكل الاقتراحات التي تؤدي إلى منطق الإصلاح الجذري.

وادلى وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور ببيان قال فيه "الرئيس الحريري أكد أننا نستطيع الاستناد الى نقاش موازنة العام 2019 كأساس للنقاش، ولكنه طلب أن نذهب أبعد من ذلك في الإجراءات الإصلاحية. وحذر من العودة إلى دوامة النقاشات التي حصلت سابقا في نقاش الموازنة السابقة. كما دعا دولته الى جلسات مكثفة سريعة لإقرار الموازنة والتزام المهل الدستورية، بل حتى التقدم على المهل الدستورية في إقرار الموازنة، لاعطاء الانطباع الإيجابي الضروري".

"وأكد الحريري أنه إذا كان وزير المال قد حدد نسبة ما للعجز، فعلينا أن نعمل على خفض هذه النسبة أكثر من ذلك. وهذا، برأي دولة الرئيس، يحمل كل القوى السياسية المجتمعة على طاولة مجلس الوزراء المسؤولية الكبرى في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، لكنه عبر بشكل كبير عن أمله أن يقود نقاش الموازنة والإجراءات الإصلاحية وانطلاق المشروعات الكبرى الى معالجة الوضع الاقتصادي والمالي".

وقال ابو فاعور "ثم قدم وزير المال شرحا أكثر تفصيلا من الشرح الذي سبق أن قدمه بالأمس حول بنود الموازنة، سواء فذلكة الموازنة أو نقاش المواد الورادة فيها، وقال إنه بدأ بالاطلاع على الاقتراحات المقدمة من الكتل النيابية. وبالأمس تم تقديم اقتراح من قبل تكتل لبنان القوي، وأنه بدأ الاطلاع عليه لإعداد الصياغات التي تقدم لمجلس الوزراء لنقاشها والموافقة عليها. كان هناك رأي من قبل عدد من القوى السياسية الأخرى التي قالت أيضا إن لديها اقتراحات وأفكاراً سوف تقدم بشكل مكتوب، ومن أبرزها القوات اللبنانية. تم الاتفاق على أن أساس النقاش سيكون وفق الورقة المقدمة من وزير المالية الذي هو صاحب الصلاحية في رفع الموازنة إلى مجلس الوزراء. الأفكار الأخرى سيتلقفها وزير المال بكل إيجابية، يطلع عليها ثم يأتي بها إلى مجلس الوزراء لنقاشها للاستزادة والاستفادة منها بأية أفكار جديدة".

ولفت إلى أنه "بعد ذلك انتقل النقاش إلى بنود الموازنة، وتم إقرار 14 مادة من أصل 32. وصلنا إلى المادة 15، وحصل نقاش حولها، فطلب الرئيس الحريري أن نفسح في المجال لنقاش أكثر عمقا نهار الاثنين في الجلسة التي ستعقد لمجلس الوزراء عند الرابعة من بعد الظهر، وطبعًا ستتم دعوة الوزراء من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. المادة 16 تمت مناقشتها بشكل أولي ولم تبت".

وفي سؤال حول ما إذا تم مناقشة المادة المتعلقة بالكهرباء قال "نوقشت، وكان الاقتراح يقول بـ1500 مليار كسلفة خزينة، لكن كان هناك رأي من بعض الوزراء أننا ربما نحتاج إلى سلفة أكبر من ذلك، ومن الممكن أن نعود إلى الأمر بشكل تفصيلي أكثر في جلسات لاحقة".

واضاف عندما انتهينا من نقاش الموازنة، تم نقاش خريطة المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات التي اتفق عليها بالأمس، علما أن بنود مشروع المخطط تم إقرارها، وكان هناك نقاش حول خريطة المواقع. حصل نقاش حولها وتم الاتفاق عليها، في انتظار أن يعود معالي وزير البيئة ويقدم اقتراحا معدلا، وفق التعديلات التي جرت في مجلس الوزراء، وبالتالي يعتبر أن الأمر قد سار في مساره الصحيح وتمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء.

وتابع: بالأمس، حصل نقاش في مجلس الوزراء حول بنود الرسوم النوعية التي فرضت على عدد من المواد والمنتجات، والذي توقف نشره في الموازنة الرسمية وإعلانه بسبب ضريبة الـ3% التي فرضت على المستوردات. تمت معالجة هذه الإشكالية في مجلس الوزراء بصدور مرسوم عن المجلس بلائحة الاستثناءات من رسم الـ3%، والذي سبق إقراره في الموازنة، وتم استثناء 18 قطاعا من التي سبق أن استفادت من الرسوم النوعية، وتم إصدار المرسوم المتعلق برسوم الحماية النوعية، في موازاة إقرار الإعفاءات أو الاستثناءات من رسم الـ3%.

إقرأ المزيد في: لبنان