باسيل: طرحنا 10 بنود اساسية في الموازنة أهمها تطبيق خطة الكهرباء وتخفيض الهدر في المؤسسات

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي"، ان "الهدف من وراء الورقة الاقتصادية أن نقول للمواطنين إن الحكومة تستأهل الثقة حتى تصلح الاقتصاد".

واضاف: "طرحنا في الموازنة 10 بنود أساسية: اولها تطبيق خطة الكهرباء وتنفيذها فورًا، عندها نوافق على رفع سعر الكهرباء وفي الـ 2021 يكون العجز صفراً، وثاني البنود موضوع تخفيض الهدر وقسمناه الى: الغاء دائم أو مؤقت لمؤسسات وهيئات وادارات لا حاجة لها مثل مجلس الجنوب ووزارة الاعلام، وقف المساهمات من المؤسسات العامة الى قطاع خاص أو شركات، تقليص كل المساعدات التي تعطى لمدارس مجانية وهمية أو رعاية اجتماعية أو صحية أو تربوية أو سياحية أو رياضية، تخفيص مصاريف استهلاكية".

واشار الى انه "في مجمل هذا الموضوع لدينا خوف، ومصرف لبنان يقول إن لا امكانية لاقراض الدولة خاصة بفوائد منخفضة، واذا فرضت الحكومة على نفسها اجراءات اصلاحية وأثبتتها ورأت المصارف هذا العمل، عندها يكون شرطا مسبقا وتصدق المصارف أنه لدينا مصداقية وعندها تقرضنا"، وقال: "طرحنا أن يكون هدفنا من هنا الى 3 سنوات صفر عجز في الموازنة بين النفقات والورادات ما عدا النفقات الاستثمارية التي تحسن الخدمات".

واردف: "الشق الثاني متعلق بميزان المدفوعات، والمقصود اجراءات سريعة تحد من تدفق الأموال من لبنان الى الخارج، والمشكلة الأساسية غياب السيولة في السوق، وموضوع السياحة اللبنانية الى الخارج 4 مليار دولار في السنة تدفع الى الخارج وسلسلة الرتب صرفت في تركيا وقبرص واليونان ومصر، يجب أن نشجع على السياحة الداخلية ونشجع السياحة الخارجية الى لبنان وأن تعمل وزارة السياحة على التسويق للبنان، واقترحنا زيادة الرسم على تذاكر السفر الى الخارج، زيارات رئيس الحكومة والوزراء الى الخارج لاقناعهم بالاستثمار وترك ودائع في مصرف لبنان، موضوع أدوية "الجنريك" والوطنية تكون إلزامية استخدامها في القطاع العام، تخفيض فاتورة المحروقات بجملة اجراءات في قطاع النقل ومنها الفوري بالانتقال الى الغاز، اعتماد سياسات حكومية واضحة موضوع تحرير القطاعات الإنتاجية مرفأ، اتصالات، كازينو وميدل إيست".

وتابع باسيل: "الشق الثالث، الاقتصاد وتحويله من اقتصاد ريعي الى إنتاجي، وضع آلية تنفيذية سريعة لتطبيق خطة "ماكنزي"، اطلاق خطة البرنامج الاستثماري الإنشائي وهنا علينا اقرار الية التنفيذ وتطويره، القروض السكنية وتحريكها وضرورة انخراط مصرف لبنان ومصرف الإسكان وأن نبدأ على فترة سنة أو سنتين بأن يقتصر الموضوع على الشقق المنجزة وكذلك الامر بالنسبة للقروض الراعية والصناعية، السماح للمستثمرين باستئجار عقارات الدولة والبلديات والمشاعات، اعادة درس الاتفاقيات التجارية، دعم التصدير، خفض الاستيراد، زيادة الضريبة على التسوق السياحي على بعض الكماليات، موضوع سياسة النقل وتحديدا طيران الشرق الأوسط وأن يخفض سعر التذكرة على اللبنانيين والأجانب".

وأشار إلى انه "في الشق الرابع هناك موضوع النازحين، الفكرة الأساسية اقرار سياسة حكومية تشجع عودة النازح الى بلده، لأن الاقتصاد لن يقوم بوجود مليون ونصف مليون نازح، ونقترح أمراً آخر قامت به تركيا والأردن، نحن بلد "تعبان" اقتصاديا وماليا، كل دولار يدخل لمساعدة النازحين والجمعيات والمؤسسات الدولية أن يدخل مقابله دولار الى الدولة اللبنانية ونرفض غير ذلك ولا يمكن أن نستمر بغير وضع"، لافتاً إلى أن "الشق الخامس، الافادة من ثروات لبنان، النفط والغاز، استثمار المياه، اعادة اعمار سوريا، فتح لبنان باتجاه الخارج، تأليف صندوق سيادي تنقل له ملكية "ميدل ايست" ومؤسسة "انترا" واسناد الحقوق الحصرية الى فترة لا تزيد عن 25 سنة وهذا يفتح الأسواق ويشجع اللبنانيين على الاستثمار في مشاريع منتجة ويدخل أموالاً كبيرة ويحسن الخدمات ولا يمس بحقوق الدولة السيادية ونحرر القطاعات ونحسنها".

وختم وزير الخارجية جبران باسيل أن "هذه الاقتراحات لا تلغي الورقة التي قدمناها السنة الماضية، بل هي مجموعة متكاملة وفيها خلاص للوضع الاقتصادي، ونحن بوضع أزمة خطيرة ويجب تأليف هيئة أزمة، ونقترح أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بمعاونة وزير الاقتصاد والمال وحاكم مصرف لبنان أن يشكلوا خلية أزمة تجتمع ليكون هذا الموضوع موضع متابعة يومية لا تحتمل التأخير".

إقرأ المزيد في: لبنان