فياض: لمسار إصلاحي يُعيد ترميم الثقة بين المواطن والدولة

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أنه لا يجوز على الإطلاق أن نبقى نندفع باتجاه البحث عن إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية، في وقت لا نحقق اي تقدم في المسار الإصلاحي الذي يعيد ترميم الثقة بين المواطن والدولة.

وفي كلمة له خلال رعايته حفلا تكريما في حسينية بلدة تولين الجنوبية، أوضح فياض أنه "عندما نتحدث عن المسار الإصلاحي، نعني بذلك مكافحة الفساد، وإيقاف الهدر، وترشيد الانفاق، ورفع مستوى الأداء الإداري للمؤسسات العامة، ومعالجة هذه الاختلالات التي ترتد على علاقة المواطن بالدولة، بما فيها إصلاح القضاء في بعض جوانبه، التي تعاني من جوانب ضعف، وتحتاج فعلياً إلى معالجة".

وشدد فياض على ضرورة تخفيض العجز والسيطرة على خدمة الدين، وتنفيذ بعض المشاريع الاصلاحية التي تطور الدور الرقابي على أجهزة الدولة ومؤسساتها، وقبل كل ذلك المطلوب أن نطور الاجراءات التي لها علاقة بالجانب الإصلاحي على مستوى مكافحة الفساد، وإيقاف الهدر، وضبط التهريب الجمركي والضرائبي وما إلى هنالك"، مشيرا إلى انه في "حال لم نسير بهذه الطريقة، فإن المشكلة ستستمر".

وقال: "لا يجوز أن نكتفي في خطواتنا على الإجراءات التي تؤجل الانهيار وتطيل أمد الازمة، فهذه الطريقة في معالجة الأزمة لم تعد تنفع، والمطلوب أن تكون الإجراءات هي إجراءات احتواء ومعالجة، بمعنى أن يتم وضع الأزمة الاقتصادية على سكة المعالجة".

ورأى فياض أننا "أمام موازنة مفصلية، فموازنة العام 2019 كانت مقدمة، لأن الإجراءات والحلول العميقة الجدية المطلوبة هي في موازنة العام 2020، لا سيما وأن المدى الزمني المعطى لنا جميعاً كطبقة سياسية ومسؤولين وحكومة ومجلس نيابي هو أشهر، فإما أن ننجح في هذا الامتحان فننقذ الوطن، وإما أن ندعه ينهار إلى مزيد من الانحدار في قعر هذه الأزمة المالية الاقتصادية الاجتماعية المخيفة".

وأكد أهمية "تحسين إدارة الأزمة، والتقاط الفرص، وتوظيف الإمكانات التي تتيح المعالجة، فنحن من موقعنا نعطي هذا الموضوع أولوية قصوى في هذه المرحلة"، وقال : "أطلقنا على المستوى الداخلي ورش عمل متخصصة لمواكبة هذه النقاشات، وبدأنا فعلياً في النقاش مع القوى الأخرى مع شركائنا في الحكومة حول كل هذه الموضوعات، فعلى مدى السنوات الماضية جميعنا استهلك كل ما يمكن أن يقال من كلام، وبالتالي علينا أن ندع الكلام جانباً، وننتقل إلى الإجراءات العملية، لأن المسائل لم تعد غامضة، لا سيما وأنه إلى حد ما تلتقي القوى السياسية على 90 بالمئة من الإجراءات المطلوبة، وتختلف على 10 بالمئة منها، وبالتالي علينا أن ننتقل إلى المستوى العملي رحمة بالبلد والمواطنين".

إقرأ المزيد في: لبنان