انتهاء ملف التعيينات .. وتدوين رسمي لقرار فوز النائب عزالدين بالتزكية

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على تعيين المراكز القضائية العليا في الجسم القضائي العدلي والإداري والمالي رغم تحفظ وزراء القوات اللبنانية. ولفتت الصحف الى ان الحكومة أخذت علماً بفوز مرشح حزب الله عن دائرة صور في الانتخابات الفرعية حسن عزالدين بالتزكية.

السلطة تستعيد "سيادتها" على التعيينات... والصحافة!

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "من دون انكار أهمية ملء الشواغر بالتعيينات المتلاحقة التي يبدو ان بابها قد فتح مع تكريس التوافقات السياسية بين غالبية الأفرقاء الاساسيين المشاركين في الحكومة ومن دون اغفال اهمية التعيينات القضائية تحديداً التي اصدرها مجلس الوزراء أمس، فإن ذلك لم يحجب مناخ التشويه العميق والخطير الذي اصاب صورة السلطة السياسية في لبنان في الآونة الاخيرة بحيث بدت كأنها تهرب من المواقف الاساسية والسيادية والمصيرية التي من شأنها ان توفر الحماية للاستقرار الامني والاقتصادي والمالي الى الاهون والاسهل والاكثر استسهالاً للمحاصصات".

واضافت "هذا ما اضفى امس بالتحديد مزيداً من الشكوك على المسار المقبل للمعالجات المطروحة للازمات المتدافعة بعدما أمعنت السلطة في تجاهل الترددات الخطيرة للمواقف التي أطلقها أخيراً الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والصمت الرسمي المدوي عنها، علماً ان المعالجات المطروحة للمسائل الاقتصادية والمالية نفسها لا تنفصل عن انعكاسات هذه الاجواء المأزومة، بدليل ما تبين من نتائج زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شنكر من ان لائحة العقوبات الاميركية على أفراد في "حزب الله" ستتسع نحو أشخاص آخرين من اتجاهات حليفة وطوائف مختلفة في وقت غير بعيد".

وزارة المال تتذرّع بنقص السيولة بالليرة: المتأخرات تتراكم

الى ذلك، اعتبرت صحيفة "الاخبار" ان "المتأخرات المتوجبة على الخزينة ووضعية السيولة بالليرة اللبنانية، فرضت نفسها على مجلس الوزراء الذي عُقد أمس. خرج الوزراء بخلاصة مفادها أن وزارة المال تمتنع عن دفع المتوجبات للمورّدين بسبب نقص في السيولة بالليرة ناتج من عمليات ينفذها مصرف لبنان، وأن وزارة المال تراكم المتأخرات بهدف القيام بعملية تجميل محاسبية للمؤشرات المالية".

واضافت "من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر بعبدا، استوضح رئيس الجمهورية ميشال عون عن المتأخرات المتوجبة في ذمة الدولة للمتعهدين والمقاولين والمستشفيات وسواها. الرئيس قال إنه يُسأل كثيراً عن هذه المتأخرات، ويرغب في معرفة أسباب عدم الدفع لأصحاب الحقوق. بحسب مصادر وزارية، كان جواب وزير المال علي حسن خليل مقتضباً، إذ أشار إلى أن المشكلة تكمن في النقص الحاد بالسيولة بالليرة اللبنانية الذي يمنع وزارة المال من تسديد هذه المتأخرات، لأن مصرف لبنان يمتصّ الليرات من السوق، لافتاً إلى أن لديه اجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان مساء (أمس) للبحث في هذا الأمر. وقال أيضاً إن حساب الخزينة لدى مصرف لبنان (حساب الـ36) لم يعد فيه أكثر من 700 مليار ليرة لا تكفي لدفع رواتب وأجور العاملين في القطاع العام".

وتابعت "استيضاح رئيس الجمهورية فتح الباب أمام تعقيبات أخرى من وزير الاقتصاد منصور بطيش، ومن وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا عادل أفيوني. بطيش أشار إلى أن المصارف تمتنع عن الاكتتاب بسندات الخزينة بالليرة اللبنانية التي تصدرها وزارة المال أسبوعياً، لافتاً إلى أن السبب يعزى إلى أنها تفضل إيداع السيولة بالليرة لدى مصرف لبنان حيث تستفيد من عوائد أعلى، مطالباً بأن يتوقف مصرف لبنان عن إصدار شهادات الإيداع بالليرة (امتصاص الأموال بالليرة اللبنانية) ليتيح للخزينة الحصول على السيولة اللازمة لدفع المستحقات".

الحكومة تُنهي ملف التعيينات القضائية مع التحفّظ القواتي... وتأخذ علماً بفوز عزالدين بالتزكية

من جهتها، قالت صحيفة "البناء" إنه "نجح مجلس الوزراء بتظهير وجود كتلة متماسكة بين قواه الرئيسية تحظى بالتغطية الرئاسية من تفاهمات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة قادرة على إنتاج سياسات حكومية موحّدة من جهة، وخوض غمار ومحاذير عطلت ملفات التعيينات في المراكز الشاغرة بصورة منتظمة لفترة سنوات طويلة. وبعد اكتمال عقد المجلس الدستوري تم تعيين المراكز القضائية العليا في الجسم القضائي العدلي والإداري والمالي، رغم تحفظ وزراء القوات اللبنانية، وبدا كلام القوات عن تشابه وضعها مع وضع آخرين في الحكومة ضمن المعارضة، التي ترغب بحصر عنوانها بالخلاف مع التيار الوطني الحر غير واقعي، تكذبه حقيقة التفاهمات العابرة للقوى المكوّنة للحكومة تحظى بما يشبه الإجماع الذي يشترك فيه الحلفاء المفترضون للقوات، لتكون للمرة الثانية الصوت الوحيد المغرد خارج السرب، والمطالب بالاختيار بين البقاء في الحكومة لتسجيل المواقف أو استكمال الانتقال للمعارضة بالخروج من الحكومة".

وتابعت "الحكومة التي أخذت علماً بفوز مرشح حزب الله عن دائرة صور في الانتخابات الفرعية حسن عزالدين بالتزكية، وفّرت بتدوين قرارها رسمياً في محضر مجلس الوزراء التغطية القانونية لقرار وزارة الداخلية منعاً لأي شبهة مخالفة، تسقط فرص الحديث عنها بغياب أي فرضية لوجود طعن بالنتيجة أمام المجلس الدستوري".

واضافت "القرارات الحكومية التي ترافقت مع تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر، الذي بدا كمن يقضي إجارة أراد ممارسة هواية التسلية السياسية خلالها بإطلاق التحذيرات بحق المقاومة، خطف الضوء عنها وعن كلام شينكر ملف عودة العميل عامر إلياس فاخوري إلى لبنان عبر مطار بيروت وما رافق عودته، من شطب ملفه الأمني، وتسهيل دخوله ومرافقته من شخصية عسكرية إلى التحقيق لدى الأمن العام اللبناني، بأمر مباشر من مديره اللواء عباس إبراهيم، قبل تحويله إلى المحكمة العسكرية التي قررت توقيفه تمهيداً لمحاكمته، بعدما سيطر على الشارع الغليان الذي أثارته عودة العميل المعروف بلقب جزار الخيام، لدوره المشهود في تعذيب الأسرى في معتقل الخيام، ومسؤوليته عن استشهاد العديد منهم، والتسبب بالإعاقة الدائمة لعديد آخر. وينتظر أن يشهد اليوم مزيداً من التفاعل للقضية التي حبست أنفاس اللبنانيين، مع عودة ملف العملاء وطريقة التعامل معهم إلى الواجهة".
 

إقرأ المزيد في: لبنان