جلسة "مثمرة" للحكومة..إقرار سلّة التعيينات القضائية وأخذ العلم بفوز عز الدين

فاطمة سلامة 

كما كان متوقعاً، مرّت التعيينات القضائية بأكملها كما وردت في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا. الاتفاق المُسبق على سلّة التعيينات خارج الجلسة، سهّل المهمة لإجراء التعيينات في القضاء العدلي والاداري والمالي، وانهاء حالات الشغور وتعيين الأصيل بدلاً من المكلّفين بالوكالة لفترة اكثر من 15 سنة.

"التفاهمات" السياسية أفضت الى جملة تعيينات أبرزها: سهيل عبود رئيساً اول لمحكمة التمييز ورئيساً لمجلس القضاء الاعلى، فادي الياس رئيس مجلس شورى الدولة، غسان عويدات نائبا عاما تمييزياً، رلى جدايل مديرة عامة لوزارة العدل، جويل فواز رئيسة لهيئة التشريع والاستشارات، ومحمد بدران رئيسا لديوان المحاسبة والقاضية ريتا غنطوس رئيسة للهيئة العليا للتأديب. كما كان بارزاً خلال الجلسة طرح  وزيرة الداخلية ريا الحسن موضوع جواز سحب الترشيح للانتخابات النيابية خارج المهلة المنصوص عليها، ليأخذ مجلس الوزراء علمًا بفوز الشيخ حسن عز الدين بالتزكية في المقعد الشاغر في صور.

الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات وعلى جدول أعمالها 29 بنداً، لم تخلُ من "التنقير" القواتي الذي لم يكن موفقاً مطلقاً. وقد تحدّث وزير الدفاع الياس بو صعب في دردشة مع الإعلاميين عن الازدواجية التي يقارب بها وزراء القوات الأمور، لافتاً الى أنه ولدى طرح التعيينات اعترض وزراء "القوات" على اسم فادي الياس بذريعة أن هناك من هو أقدم منه كما اعترضوا على تعيين رؤساء الغرف في ديوان المحاسبة من خارج الديوان، عندها تدخل رئيس الحكومة سعد الحريري قائلاً ان لا سنياً في الديوان ولا شيعياً ليرد "القوات" أن اعتراضهم على المسيحي فقط لا على السني ولا الشيعي.

جريصاتي

وعقب الجلسة، أعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي المقررات، لافتاً الى أن معظم بنود جدول الأعمال قد أقرت.
وأعلن بالإضافة الى ما ذكر سابقاً من تعيينات، عن تعيين القضاة: جمال محمود، خالد عكاري، انعام بستاني، نيللي ابي يونس، بسام وهبه، مروان عبود، عبد الرضى ناصر وزينب حمود رؤساء غرف في ديوان المحاسبة.

كما أشار جريصاتي الى تشكيل لجنة وزارية لدرس اوضاع المؤسسات العامة تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وهي برئاسة الحريري وعضوية الوزراء: غسان حاصباني، سليم جريصاتي، علي حسن خليل، جمال الجراح، وائل ابو فاعور ومي شدياق.

وأقرت الحكومة أيضاً تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التنمية الادارية لوضع تصور لانجاز التوصيف الوظيفي في اطار هيكلية الادارة وتطويرها، كما كلفت مجلس الانماء والاعمار وبالتنسيق مع المجلس الاعلى للخصخصة، اعداد دراسة اولية لتحديث مشروع "لينور" وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.

كما  وافق مجلس الوزراء على خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس الامن حول المرأة والسلاح والامن، وعلى التدابير الواجب اتخاذها من قبل وزارة الداخلية والبلديات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية.

حوار مع الصحافيين

ورداً على سؤال حول اعتراض وزراء "القوات" على اسم فادي الياس، قال جريصاتي "هناك آلية دستورية لتعيين القضاة وتقوم على اقتراح من قبل وزير العدل ويصوّت مجلس الوزراء، وفق المادة 65 من الدستور، بالثلثين. تعيين القضاة اليوم حصل بالاجماع لجميع الذين وردت اسماؤهم، انما تم تحفظ وزراء "القوات اللبنانية" على اسم من دون ذكر الاسباب، وتم تجاوز هذا التحفظ بعد اتخاذ القرار وفق الآلية والاكثرية الدستورية"

.وحول  توزيع مشروع قانون موازنة العام 2020 على الوزراء، قال جريصاتي "سوف يوزّع المشروع بصورة عاجلة في اقرب فرصة ممكنة كما وعد وزير المال، للتداول بشأنه وذلك بعد ان انجزه، وستخصص جلسة لدرس المشروع ضمن المهل".

سئل جريصاتي: كم بقي من شواغر في التعيينات؟، فأجاب: شهدنا اليوم باكورة التعيينات، الذراع الاساسية اي القضائية اكان العدلي او الاداري او المالي والاخير اساسي بعد اتخاذ قرار للتدقيق السريع بحسابات السنوات السابقة تمهيداً لاقرار قطع الحسابات، وكان يجب تزخيم القضاء المالي بهذه التعيينات في ديوان المحاسبة، وهو ما تم اليوم.

وأضاف "ان التعيينات التي اقرّت اليوم تعتبر ممهداً لملء الشواغر وتولي قضاة مهام رؤساء غرف بالوكالة لاكثر من 15 سنة، وهو امر غير طبيعي. انه عهد انتظام عمل المؤسسات القضائية والادارية وغيرها، وهو امر يفترض تعيين اصيل وهذا ما حصل".

إقرأ المزيد في: لبنان