لبنان يواجه خفضاً جديداً للتصنيف الائتماني

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة صبيحة اليوم من بيروت على وضع لبنان المالي، وتحديدًا على التقرير الجديد الذي أصدرته أمس وكالة "ستاندارد اند بورز غلوبال" الذي ركز في وجه خاص على القدرات المالية لمصرف لبنان في الوفاء بمتطلبات التمويل للدولة والقيمة المقدرة للعملات الاجنبية لديه.

وحذرت الوكالة من أن لبنان يواجه خفضاً جديداً للتصنيف الائتماني واختباراً محتملاً لربط عملته إذا تسارعت وتيرة استنزاف احتياطاته المحدودة من النقد الأجنبي.

"النهار": لبنان بين المحاذير المالية والتهديدات الإسرائيلية!

بداية مع صحيفة النهار التي رأت أنه بعد أقل من 48 ساعة من انعقاد اللقاء الاقتصادي الموسع في قصر بعبدا وصدور جملة توصيات ومقررات وتوجهات اصلاحية عنه للتعامل مع الازمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة، وجد لبنان نفسه مضطراً الى التعامل الشاق مجدداً مع المؤشرات الصادرة عن وكالات التصنيف الدولية حيال أوضاعه المالية كما مع المتطلبات الضاغطة لجهه تداعيات المواجهة الحدودية الاخيرة التي لم تنته ذيولها بعد. ومع ان التقرير الجديد الذي أصدرته أمس وكالة "ستاندارد اند بورز غلوبال" ركز في وجه خاص على القدرات المالية لمصرف لبنان في الوفاء بمتطلبات التمويل للدولة والقيمة المقدرة للعملات الاجنبية لديه، فان الوكالة حذرت من أن لبنان يواجه خفضاً جديداً للتصنيف الائتماني واختباراً محتملاً لربط عملته إذا تسارعت وتيرة استنزاف احتياطاته المحدودة من النقد الأجنبي.

وقالت "ستاندارد آند بورز" إنها تُقدر انخفاض احتياطات لبنان القابلة للاستخدام إلى 19.2 مليار دولار في نهاية السنة الجارية من 25.5 مليار دولار في نهاية 2018. وبينما يجب أن يكون ذلك كافياً لتغطية حاجات الاقتراض الحكومية والعجز في المعاملات الخارجية طوال الأشهر الـ12 المقبلة، فإن ثمة مخاطر واسعة النطاق، حسب الصحيفة.

وقالت الوكالة في تقريرها الجديد: "نعتقد أن هناك مخاطر من استمرار انخفاض تدفقات ودائع العملاء، على الأخص من غير المقيمين، مما سينتج منه تسارع السحب من احتياطات النقد الأجنبي وهو ما سيختبر قدرة البلاد على الحفاظ على ربط العملة بالدولار الأميركي. استمرار تلك الاتجاهات خلال الأشهر الستة المقبلة قد يتسبب في خفض التصنيف إلى مستوى ‭‭‭'CCC'

ولفتت الصحيفة الى أن تقرير الوكالة صدر بعد أيام من إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان احتياطات المصرف من النقد الأجنبي إرتفعت بما قيمته 1.4 مليار دولار خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر آب نتيجة تدفق ودائع مباشرة الى مصرف لبنان، من القطاع الخاص غير المقيم وليس من دول أو جهات دولية، موفرة دعماً إضافياً للنظام المالي في مواجهة الأزمات العميقة التي يواجهها. وقد رفعت هذه الزيادة الاحتياطات الأجنبية لدى مصرف لبنان إلى نحو 38.66 مليار دولار مقابل 36.3 ملياراً في حزيران 2019. ولا تشمل هذه الارقام احتياطات المصرف المركزي من الذهب والتي تقدر بنحو 14 مليار دولار، ما يرفع الاحتياطات الاجمالية الى ما يقارب 52.66 مليار دولار، بما يعكس ثقة المودعين ويعزز الثقة بالليرة ويساهم في خفض العجز في ميزان المدفوعات.

"الأخبار":  "ستاندر أند بورز".. عجز في احتياطات "المركزي" بالعملات الأجنبية

بدورها، صحيفة الأخبار تناولت كذلك الوضع المالي في البلد، إذ اعتبرت أنه رغم امتناعها عن خفض تصنيف لبنان إلى درجة CCC، إلا أن وكالة «ستاندر أند بورز» قرّرت أن تصدر تقريراً عن احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وكيفية احتسابها والآليات التي تحكم وظيفتها والنتائج المترتبة عن ضعفها وقوّتها. خلصت الوكالة إلى أن الاحتياطات تسجّل عجزاً بقيمة 6 مليارات دولار، وهي قاصرة عن تغطية 70% من حاجات لبنان التمويلية بالعملات الأجنبية في السنوات الثلاث المقبلة

واشارت الصحيفة الى أن وكالة «ستاندر أند بورز» أصدرت تقريراً عن لبنان بعنوان «هل لدى لبنان ما يكفي من الاحتياطات بالعملات الأجنبية؟». جاء هذا التقرير في سياق محاولة الوكالة تبرير عدم خفض تصنيف لبنان في نهاية الشهر الماضي، إلا أنها أضاءت على مفصل أساسي من الأزمة المالية يتعلق بمدى كفاية الاحتياطات بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال، نسبةً إلى حاجات لبنان التمويلية بالعملات الأجنبية، وخلصت إلى النتيجة الآتية: «تمثّل الحاجات التمويلية أكثر من 170% من الاحتياطات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2022… أزمة السيولة قد تتفاقم أكثر رغم قوّة الاحتياطات كما رأينا في الأرجنتين».

مبرّرات إصدار هذا التقرير، كما قالت «ستاندر أند بورز»، جاءت في سياق الردّ على الأسئلة التي تلقتها من المستثمرين عن احتياطات لبنان بالعملات الأجنبية. أما الخلاصة التنفيذية للتقرير، فهي تشير إلى أن «هناك خطراً من أن يؤدي استمرار تراجع الودائع، وخصوصاً ودائع غير المقيمين، إلى استنزاف الاحتياطات بالعملات الأجنبية واختبار قدرة لبنان على تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار. استمرار هذا المسار خلال الأشهر الستة المقبلة يمكن أن يدفع الوكالة إلى خفص التصنيف إلى CCC».
وفي سياق الردود على أسئلة المستثمرين التي تمحورت حول الاحتياطات بالعملات الأجنبية وكيفية احتسابها، ميّزت الوكالة بين الاحتياطات الإجمالية بالعملات الأجنبية التي يعلنها مصرف لبنان والاحتياطات بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال، متوقعة أن تتراجع الاحتياطات القابلة للاستعمال في نهاية 2019 إلى 19.2 مليار دولار، مقارنة بـ 25.5 مليار دولار في نهاية 2018، حسب الصحيفة.

ولفتت الصحيفة الى أن الأسوأ في تقرير «ستاندر أند بورز»، يكمن في الآتي: «من الصعوبة بمكان احتساب المستوى الكافي من الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي تضرب الثقة وتدفع إلى انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار. في حالة انخفاض سعر صرف الليرة نعتقد أن متطلبات الدين وخدمته سترتفع، وستزداد مخاطر التوقف عن السداد بشكل ملحوظ. أما تحرير سعر الصرف، فيحمل مخاطر اقتصادية واجتماعية أخرى. إن هدف مصرف لبنان إبقاء سعر الصرف ثابتاً تجاه الدولار، لكن إذا لم تتحسن التدفقات من الخارج عبر تحويلات المغتربين أو ودائع غير المقيمين والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فسيواجه لبنان ضغوطات للحصول على ما يكفي من العملات الأجنبية للحفاظ على هذا الثبات». بمعنى آخر، إن سيناريو الحفاظ على ثبات سعر الصرف مرتبط عضوياً بتدفق العملات الأجنبية إلى لبنان، أو خروجها منه.

واضافت أن الوكالة أجرت مقارنة بين حاجات لبنان بالعملات الأجنبية وقدرة الاحتياطات (بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال) على تغطيتها، مشيرة إلى أن الحاجات تمثّل 170% من الاحتياطات في الفترة الممتدة بين 2019 و2022. «هذه النسبة على ارتفاع، وهي من أعلى النسب بين الدول المصنّفة، وهي تعكس مستويات مرتفعة من ديون غير المقيمين بالعملات الأجنبية التي تمثّل 80% من الناتج المحلي الإجمالي». تضيف الوكالة: «رغم قوة الاحتياطات، فإن أزمة السيولة يمكن أن تتفاقم أكثر كما رأينا في الأرجنتين». تصنيف لبنان في إطار المعادلة المتعلقة بالحاجات والاحتياطات، «هو الأعلى (الأسوأ) بعد باكستان وبيليز وزامبيا وأوكرانيا والكونغو والأرجنتين وبرازفيل ونيكاراغوا والسلفادور وأنغولا والعراق».

"البناء": المعالجات المالية تطغى على الاهتمامات

أما صحيفة "البناء" اعتبرت أنه بعدما انتهت جولة الحرب الأخيرة بين حزب الله والعدو الإسرائيلي بتثبيت المقاومة قواعد الاشتباك وتعزيزها وفرض قوانين جديدة للحرب وكسر خطوط حمر تاريخية مع كيان الاحتلال الذي اعتمد أمس سياسة الهروب الى الأمام باتجاه اقتحام الخليل بعدما فرّ من الجليل، دخلت البلاد في حالة الطوارئ الاقتصادية التي أُعلن عنها في اجتماع بعبدا الأخير بانتظار ما سيترتب عنها من إجراءات إصلاحية في المالية العامة والإدارة والاقتصاد تعتبر بمثابة شروط غربية وفرنسية تحديداً لاستمرار الدعم الدولي لا سيما أموال سيدر وسط مخاوف من انعكاسها سلباً على الشرائح الشعبية الفقيرة.

وقد بدأت مفاعيل اجتماع بعبدا ومقرراته وما سيرافقه ويتبعه من اجراءات بالانعكاس ايجاباً على الأسواق، إذ افادت وكالة «بلومبرغ» ان «سندات لبنان تسجّل ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق العالميّة»، لكن ذلك لا يلغي الضغط المالي والسياسي الخارجي الكبير على لبنان والذي وصل الى حد الحرب كما عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء أمس.

وأكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن احتياطات لبنان كافية لتغطية احتياجاته من الاقتراض على مدى 12 شهراً، مشيرة الى انها ترى مخاطر بسبب تسارع وتيرة السحب من الاحتياطات مما سيشكل اختباراً لربط العملة. وقالت الوكالة إن هناك تقديرات بانخفاض احتياطات لبنان القابلة للاستخدام إلى 19.2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2019 من 25.5 مليار دولار بنهاية 2018، حسب الصحيفة.

ولفتت الصحيفة الى أن مصادر مصرفية أشارت الى أن تقرير «ستاندرد اند بورز» يستند الى «تكهنات ويختلف عما أعلن عنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن ارتفاع احتياطي الدولار بنسبة مليار و400 مليون دولار». فيما أوضح خبراء ماليون أن «مصرف لبنان اضطر خلال السنوات القليلة الماضية الى دعم العجز المالي للدولة بالعملات الأجنبية من تسديد ديون الى عجز الكهرباء، وبالتالي تراجعت احتياطات المصرف المركزي بالعملات الصعبة قبل أن يعود المصرف خلال الأشهر الماضية الى تعويض جزء كبير مما فقده بحوالي مليار ونصف دولار، وهذا ما لم يلحظه تقرير وكالة ستاندر اند بورز».

واضافت الصحيفة، أن الموفد الفرنسي المكلف واصل متابعة مقررات مؤتمر سيدر، جولته على المسؤولين، فالتقى مستشاري رئيس الجمهورية ميراي عون وفادي عسلي، كما التقى الرئيس سعد الحريري، وأكد الموفد الفرنسي، بحسب ما أفادت المعلومات على استمرار المانحين الالتزام بتعهداتهم في سيدر، لكنه شدّد على أهمية الإسراع في الخطوات الإصلاحية ومنها إنشاء وتفعيل الهيئات الناظمة للاتصالات والكهرباء والطيران المدني. كما شدّد على أهمية تضمين موازنة الـ 2020 إصلاحات فعلية وعلى ضرورة وضع المشاريع بحسب الأولويات والاتفاق على آلية المتابعة المتعلقة بالتنفيذ. كما التقى دوكان وزيرة الطاقة ندى البستاني التي قدمت للمبعوث الفرنسي تقريراً بالتطور الحاصل بتنفيذ خطة الكهرباء وبموضوع المياه والصرف الصحي.

وفي إطار ذلك، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية في السرايا الحكومية برئاسة الحريري واللافت غياب مقررات اجتماع بعبدا عن جدول أعمالها، إلا أن وزير المال علي حسن خليل يعتزم بحسب مصادره إيداع مشروع موازنة 2020 لدى المجلس اليوم ، وأكدت مصادره أن «المشروع لم يسلم بوقته جراء تريث وزير المال لانتظاره الى ما بعد اجتماع بعبدا الاقتصادي». وأوضحت أن «مشروع الموازنة ملتزم بتقليل العجز كما في موازنة 2019 وأي تعديل سيدرج في ملحق الموازنة»، لافتةً الى أنه «سيتم تخفيض المساهمة المالية لقطاع الكهرباء بـ 1500 مليار ليرة».

وختمت الصحيفة: الى ذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «لبنان سيخرج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي نتجت عن تراكمات امتدت ثلاثين سنة من بين اسبابها الأساسية اعتماد سياسة الاقتصاد الريعي»، ولفت الى ان «من بين الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة الوضع جذرياً، الحدّ من التضخم الوظيفي ومن المساعدات غير المنتجة وسلفات الخزينة غير المبررة وغيرها». وطمأن اللبنانيين بالقول: «لم نعتد الانهزام امام اي صعوبة. ولن ننهزم اليوم».

إقرأ المزيد في: لبنان