عملية المقاومة في "أفيفيم" والموقف الوطني الموحد

لا تزال عملية المقاومة الإسلامية على "أفيفيم" وتداعياتها تحتل مكاناً بارزاً في الصحف اللبنانية، وتركز المقالات على وحدة الموقف اللبنانية، والغطاء الذي أمنه في مواجهة العدوانية الصهيونية في الضاحية الجنوبية، والخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية..

صحيفة البناء وتحت عنوان: "تقدّم فرنسي إيراني نحو التفاهمات.. والاحتلال يهرب من نكبة «أفيفيم» إلى حديث الصواريخ" كتبت:
" لم يعد التموضع الفرنسي إلى منطقة وسط بين واشنطن وطهران محصوراً بالموقف من الاتفاق النووي الذي تبذل باريس مساعي حثيثة لتحصينه ودفع شركائها الأوروبيين للتعاون معها في تقديم حزمة حوافز مالية لإقناع إيران بالبقاء تحت مظلة الاتفاق. فقد جاءت مواقف الخارجية الفرنسية غداة رد المقاومة في أفيفيم على عدوان جيش الاحتلال على المقاومة في سورية، وانتهاكه للسيادة اللبنانية بعدوان الطائرتين المسيّرتين فوق الضاحية الجنوبية، ليظهر تحولاً نحو موقف بعيد عن اللهجة الأميركية التي أعلنت الوقوف مع جيش الاحتلال واصفة عدوانه بالدفاع عن النفس وحمّلت حزب الله مسؤولية زعزعة الاستقرار في المنطقة، بينما تجاوزت فرنسا كون الاستهداف الذي طال المقاومة وسقط بنتيجته شهيدان من مجاهديها، كما تجاوزت معارضتها لوجود المقاومة في سورية، وتصنيفها للجناح العسكري لحزب الله على لوائح الإرهاب، والأهم أنها تجاوزت كون رد المقاومة جاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 وليس في أراضٍ لبنانية معترف بها، لتؤكد وقوفها على مسافة واحدة من المقاومة وكيان الاحتلال بالحديث عن اتصالها المستمر بطرفي النزاع، وبدعوتهما لضبط النفس والابتعاد عن التصعيد. وهذا الموقف الفرنسي الجديد الذي لاقته إيران كما يبدو في منتصف الطريق، تجسّد بالسعي لتأمين اعتماد مالي بقيمة 15 مليار دولار بالتعاون مع بريطانيا وألمانيا تعويضاً عن عائدات مبيع النفط الإيراني المجمّدة في المصارف الأوروبية، وهو ما وصفته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسعي لإضعاف الجهود الأميركية لفرض شروط الضغط القصوى، كما يسمّيها الرئيس ترامب، وفقاً لما نشرته صحيفة الـ "نيويورك تايمز".

أما على الصعيد الإعلامي فقد نوهت "البناء" بتفوق إعلام المقاومة، وعلقت:
على مسار مواز في جبهة المواجهة بين المقاومة وكيان الاحتلال، حصدت المقاومة معنوياً وإعلامياً، تفوقاً بائناً على قادة الكيان وحكومة بنيامين نتنياهو والقيادة العسكرية بعدما تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مفصلاً الوقائع والمعادلات. وبعدما بثت المقاومة شريطها المصوّر والموثق للعملية، فقد أجمع الإعلام في الكيان على توصيف عملية أفيفيم بالنكبة، وطالت الانتقادات مشهد الثكنة المهجورة مع بقاء عتاد الجنود ما يؤكد حالة هرب وليس مجرد إخلاء، كما تناقلت وسائل الإعلام تحليلات استخدمت تعابير السيد نصرالله عن بيت العنكبوت، وعن معنى الردع باستهداف الأراضي المحتلة عام 48، وعن المقارنات بين الوضع على طرفي الحدود قبل العملية وخلالها وبعدها، وكان موضع سخرية الكلام الذي قاله الناطق بلسان جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عن مصانع الصواريخ الدقيقة، بعدما واجهته الأسئلة تحت عنوان، دعنا نتحدّث عن أفيفيم، فلم ننته من الموضوع بعد. كما حملت التعليقات على مواقع عديدة سجلت الاستغراب لهروب الإعلام العسكري من الاعتراف بالفشل الذريع والعشوائية والتخبط مقابل الدقة والصدقية والشجاعة والموضوعية في أداء إعلام المقاومة.

تحصين موقف المقاومة

من جهتها صحيفة الأخبار أكدت تحت عنوان: "الدولة «تستوعب» اشتباك الجنوب: تحصين موقف المقاومة".. انه "للمرة الأولى من عام 2006، تصل خطورة الاعتداءات الإسرائيلية إلى حدّ استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وللمرة الأولى، يكون الموقف الرسمي اللبناني بالوضوح الذي كان عليه في الجولة الأخيرة بين المقاومة والعدو.
انتهت الجولة الأخيرة من الصراع مع العدو بموقف من أركان الدولة شكّل غطاءً رسمياً لعملية المقاومة في الأول من أيلول، رداً على الاعتداء الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية وعلى مقاومين في سوريا. موقف الرئيس نبيه بري متوقّع وطبيعي. لكنه هذه المرة رفع السقف أعلى من السابق، إذ وضع حركة أمل في جاهزية، إلى جانب حزب الله، لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي. رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم يسمح للموقع الرسمي بتقييده. على العكس من ذلك، حمّلته الرئاسة مسؤولية عن أمن البلاد أكبر مما كان عليه الأمر حين كان نائباً رئيساً لتكتل نيابي وتيار سياسي. ومن هذا المنطلق، كان موقفه الداعم، بلا أي تحفّظ، للمقاومة، في سعيها إلى تثبيت قواعد الاشتباك مع العدو. لكن اللافت موقف الرئيس سعد الحريري. ما قاله في جلسة مجلس الوزراء، أو في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، كان شديد الوضوح لجهة رفض الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية فجر 25 آب الفائت. جعل ردّ الاعتداء أولوية لا يتعداها أي نقاش آخر. من هم على تواصل دائم معه يؤكدون أن الحريري، في الجلسات المغلقة، يعلن قناعته في هذا الصدد: «لن نقبل باعتداء على بلادنا، بصرف النظر عن أي خلاف مع حزب الله أو غيره».

مصادر وزارية ترى في موقف الرؤساء الثلاثة دعماً كبيراً للمقاومة، وتحصيناً إضافياً لها في أي جولة مستقبلية مع العدو. وتقول المصادر إن أداء الحريري يضعف رهان العدو على العوامل الداخلية اللبنانية إذا قررت إسرائيل مستقبلاً تصعيد اعتداءاتها على لبنان.

يوم أمس، كان رئيس الحكومة، يعبّر، بدبلوماسية، عن موقفه. قال في السرايا إن «الدولة اللبنانية استوعبت ما حدث دبلوماسياً، منذ قصة المسيرات، وصولاً إلى ردّ فعل حزب الله. علينا أن نحافظ على الاستقرار وعلى القرار 1701. المشكلة الأساسية أن الوضع في المنطقة ككل متأزم، ونحن بغنىً عن أزمات جديدة. هذا هو منطلقي، وحماية لبنان هي الأساس».

ورداً على سؤال، قال: «القرار 1701 لم يسقط، ولا يزال موجوداً، والخطوط الحمراء ما زالت موجودة، والمهم أن نستمر في تطبيق القرار 1701. ما يهمني هو ما يحصل على الأرض، وهو تطبيق هذا القرار».

وفي الإطار عينه، أتى بيان كتلة المستقبل أمس ليعبّر عن «تموضع» رئيس الحكومة. أعلنت إدانتها «للاعتداءات والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية»، وعبّرت عن «الاطمئنان للمسار الذي اعتمدته الحكومة في هذا الشأن، وللجهود التي تولاها رئيس مجلس الوزراء الذي أمسك بزمام الاتصالات الدولية والعربية، وعمل بالتنسيق مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب على تجنيب لبنان والمنطقة حرباً مجهولة الأبعاد».

وإذ نوهت الكتلة بـ«التضامن الوطني حيال هذه الاعتداءات»، اعتبرت أن «الالتفاف حول مرجعية الدولة وقرارها ومؤسساتها الدستورية والعسكرية والأمنية هو المصدر الأساس لقوة الموقف اللبناني في مواجهة التحديات الماثلة، وتطالب المجتمع الدولي، وأصدقاء لبنان خصوصاً، الوفاء بالتزاماتهم تجاه حماية القرار 1701 وممارسة كل أشكال التدخل لوقف مسلسل الخروقات الإسرائيلية وتجنيب المنطقة المزيد من حلقات التدهور العسكري».

من جهته، أتى بيان تكتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه أمس، ليصبّ في خانة دعم موقف رئيس الجمهورية، إذ رأى التكتل «أن قواعد اللعبة قد تغيرت بفعل العمل الإسرائيلي الذي حصل في الضاحية الجنوبية، المسيَّرات التي تتناول أناساً وتشكل خطراً على حياتهم وأحيائهم ودساكرهم وبلداتهم، وهي التحدي الحقيقي، وكان المطلوب عدم استباحة سمائنا وناسنا بطائرات مسيَّرة تفجر وتغتال وتتجسس وتصور وتنقل الداتا إلى حيث لا نعلم أو نعلم وما شابه من أعمال عدوانية تمسّ حياة الناس. محلياً، لا يمكن أن نقبل بهذا الخرق السيادي، ولا تعارض مع منطقنا أو إحراج لنا في ردة فعل من منطلق مصلحة الدولة اللبنانية، مصلحة الشعب في ضوء ميثاق الأمم المتحدة. رد الفعل الثأري لا يمكن اعتباره تصعيداً (…). في تقييمنا، موقفنا المبدئي هو سيادي ويتلاقى مع موقف وطني موحد، باستثناء مكون اعتاد الشعار والشجار».

الحرب انتقلت من مزارع شبعا الى فلسطين المحتلة 1948

صحيفة "الديار" كتبت في افتتاحيتها تقول: ".. ان الازمة في لبنان ليست اقتصادية بالمعنى الحقيقي فقط بل هي اقتصادية مالية انما الخلاف الحقيقي هو خلاف سياسي وقد بدأت الان شرارة كبرى هي الخلاف حول القرار 1701، حيث وجه الدكتور سمير جعجع سؤالا الى رئيس الجمهورية والى الرئيس سعد الحريري قائلا ما هو موقفكم من اعلان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ان القرار 1701 قد سقط، فيما علق الرئيس سعد الحريري قائلا الى السيد نصرالله ان الخطوط الحمر لم تسقط لكن فعليا في خطاب واضح اعلن السيد حسن نصرالله ان الحرب انتقلت من مزارع شبعا الى فلسطين المحتلة 1948 معيدا الأمور 80 سنة الى الوراء يوم حصلت الحرب بين جيش الإنقاذ العربي والمنظمات الصهيونية الإرهابية، على رأسها منظمة ارغون الوحشية الصهيونية التي ارتكبت مجازر في حق الفلسطينيين.

وقد اعلن السيد نصرالله ان ما يسمى بالخط الأزرق وهذا الحائط والسياج القائم لم يعد لها قيمة بل أصبحت داخل فلسطين، والدليل على ذلك ان المركبة الإسرائيلية التي أصيبت قرب "افيفيم" كانت على مسافة 5.5 كلم من حدود لبنان مع فلسطين، أي بعمق 5 كلم ونصف داخل فلسطين المحتلة وهذه اول مرة يتم قصف صاروخ مباشر في عملية فردية على الية إسرائيلية بعمق 5.5 كلم داخل أراضي فلسطين المحتلة أي داخل إسرائيل حيث ان كل العمليات السابقة كانت تحصل في شبعا واذا استثنينا حرب الصواريخ البعيدة المدى فان حزب الله لم يقم بضرب أي صاروخ بهذا العمق ولا مرة بل كان يعترض دوريات إسرائيلية تسير على الطريق التي تفصل الشريط الشائك بين الحدود اللبنانية وفلسطين المحتلة.

اقتصادياً

صحيفة "النهار" كتبت في افتتاحيتها تقول:"استبق رئيس الوزراء سعد الحريري وصول الوسيط الاميركي الجديد في ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل السفير ديفيد شنكر الى لبنان الاسبوع المقبل، بتأكيده ان “القرار 1701 لم يسقط ولا يزال موجوداً، وما يهمنا هو الاستمرار بتطبيق هذا القرار وحماية لبنان”، في رسالة واضحة من شأنها اعادة دفع الوساطة الاميركية بدل ان تتحول مهمة شنكر العمل على اعادة احياء القرار 1701، ومطالبة لبنان بالتزام الخط الازرق، بعد كلام الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عن اسقاط كل الخطوط والمعادلات. والرسالة التي ارادها الحريري استباقاً لزيارة شنكر، وتزامناً مع زيارة المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكين، تحمل دلالات داخلية وخارجية في آن واحد، في ظل موجة انتقاد واسعة ركزت على اعتماد الدولة اللبنانية الصمت حيال كلام نصرالله، كأنها سلمته أمرها، ولم تعد تملك حق القرار في ما خص السياسة الدفاعية.

وقبيل وصول دوكين، عبرت باريس عن قلقها ومخاوفها من وضع امني هش، وشددت على المحافظة على سيادة لبنان وعلى تقيّد الاطراف بمندرجات القرار الدولي 1701 الصادر عن مجلس الامن، وعدم انفراد “حزب الله” بالقرارات المصيرية كالحرب والسلم والتي لا تصب في مصلحة استعادة الدولة دورها في ظل سيادة مفقودة.

وكان المبعوث الفرنسي الذي بدأ أمس جولة على المسؤولين في بيروت، حمل مجموعة تساؤلات عن مصير الاصلاحات والاجراءات المالية والتحضيرات لبدء تنفيذ مشاريع “سيدر”. لكنه أكد في معرض حديثه انه اطمأن الى ما سمعه من المسؤولين الذين التقاهم.

وجزم دوكين بأنّ “سيدر لا يزال قائماً وليس هناك بند بطلان أو نهاية لنتائج هذه المؤتمر، فقد تم في اطار سيدر التزام برنامج استثمار يمتد على 12 سنة”. وأضاف: “لم نقل إننا سنتوقف يوماً ما. علينا التقدم ولا يتعلق الأمر فقط بالاصلاحات، فالاصلاحات ضرورية ولكن يجب أيضاً احراز تقدم على صعيد المشاريع”.

وقد أملت كتلة “المستقبل” ان يشكل اجتماع بعبدا “خطوة في اتجاه التأسيس لمرحلة متقدمة في العلاجات المطلوبة، وان تترافق الاجراءات المقترحة مع خطوات ضرورية لا مفر منها لتحريك الاقتصاد”. وقالت ان “لا مجال بعد اليوم للتأخير أو التردد أو التلاعب على عامل الوقت. هناك ستة أشهر أمامنا لاطلاق عجلة الاصلاحات والاجراءات ولوضع برنامج سيدر الاستثماري على سكة التنفيذ، وخلاف ذلك من سياسات وتجاذبات وشعبويات هو اصرار على التخبط فوق حدود المجهول”.

ورأت “ان سياسات الهروب الى الامام والانقلاب على الحقائق المالية والاقتصادية وعلى الاصلاحات المطلوبة كما حصل بعد مؤتمرات باريس هي التي راكمت عوامل الازمة وأدت الى المشهد الاقتصادي والمالي الحالي”.

من جهة أخرى، يصل منتصف الاسبوع المقبل الوسيط الاميركي الجديد في ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل السفير ديفيد شنكر في زيارة هي الأولى له للبنان بعد تسلمه الملف من سلفه السفير ديفيد ساترفيلد.

وتقول أوساط ديبلوماسية إن شنكر الذي يبدأ زيارته للمنطقة في السابع من الشهر الجاري سيجول على بعبدا وعين التينة والسرايا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون وكلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري، وسيتطرق خلال لقاءاته الى عناوين الملف الذي أسندته اليه إدارة بلاده ورؤية الدولة اللبنانية لكيفية التعامل مع هذا الموضوع وما حققه سلفه السفير ساترفيلد على هذا الصعيد والانطلاق منه في مسعاه، خصوصاً بعد إصرار لبنان على ربط الحدود البرية والبحرية لحل هذا الملف الذي ترعاه الأمم المتحدة. واكدت الاوساط ان مهمة شنكر لم تتأثر بالتطورات الامنية التي طرأت جنوباً الاحد الماضي ولم تبدل في أجندة المسؤول الاميركي.

وفيما كانت لجنة البيئة النيابية برئاسة النائب مروان حمادة، وحضور وزير البيئة فادي جريصاتي، تعرض نتائج جلسة مجلس الوزراء الخاصة بالبيئة ومشروع المرسوم الذي وافق عليه مجلس الوزراء طارحة اسئلة اساسية عن آلية الفرز من المصدر، وتمويل الفرز من المصدر ووجهة النفايات المفروزة، وتمويل البلديات حتى تقوم بهذا العمل، ومعايير المطامر الصحية، نفذ ناشطو “ائتلاف إدارة النفايات” والتحالفات البيئية اعتصاما أمام وزارة البيئة في مبنى اللعازرية بوسط بيروت، رفضاً لـ”اعتماد محارق للنفايات المنزلية”.

وتحدثت سينتيا شقير باسم المعتصمين فقالت: “نحتمع اليوم لنكون يداً واحدة للتصدي لخريطة الطريق نحو الهاوية، ويهمنا التوضيح أننا كمجتمع مدني لم نوافق على هذه الخريطة ولا على اعتماد محارق للنفايات المنزلية في لبنان. كانت هناك أمور ايجابية في قرار مجلس الوزراء، منها إصدار مرسوم الفرز من المصدر والتوعية على الفرز وإصدار مرسوم ادارة النفايات الخطرة، ولكن يا للاسف لم نر في كل هذه القرارات بنى تحتية لادارة مثل هذا النوع من النفايات، وهذا دليل على اعتماد حلول مجتزأة واصدار مراسيم تبقى حبراً على ورق”.

وأضافت: “لا خطة علمية أو استعانة بخبرات المعنيين بهذا الأمر. كما أن المضحك المبكي أن وزارة البيئة طلبت من الأحزاب تقديم دراسات، وهذا ما يؤكد أن هناك مشروع محاصصة في بناء المحارق، فكيف تقررون عن البلديات أين تكون المحرقة”.

موازنة 2020

وفي الوضع الاقتصادي كتبت "البناء":
"على الصعيد الاقتصادي والمالي بقي النقاش حول طبيعة الإجراءات التي ستتحول إلى قرارات في ضوء مناقشات لقاء بعبدا، دون حسم نهائي في ظل الحديث الغامض عن تسعير البنزين، والضريبة على القيمة المضافة رغم معارضة واسعة لقيها الأمران في اجتماع بعبدا. وقد ورد ذلك بوضوح على لسان كل من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وفي مداخلة رئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، بينما كان المبعوث الخاص لمؤتمر سيدر يلتقي بوزير المالية مسجلاً دعوته للإسراع بإقرار موازنة 2020 وبالسير بالإصلاحات المنتظرة، خصوصاً في قطاع الكهرباء، وهو ما أكدت عليه ورقة بعبدا المالية، مؤكدا أن مقررات المؤتمر بدعم لبنان قائمة.

تبقى العبرة في تنفيذ ما انتهى إليه حوار بعبدا الاقتصادي، وإن كان التشاؤم يُخيّم على بعض الأوساط المطّلعة بعد أن ذهبت الأمور اقتصادياً ومالياً إلى السراي بإعلان رئيس الحكومة سعد الحريري عقب اجتماع بعبدا اول امس، انه سيترأس لجنة لمتابعة المقررات من دون أن يتمّ الإعلان عن أعضاء اللجنة، هذا فضلاً عن ان الاجتماع نفسه نسف الكثير من البنود التي وردت في ورقة الخبراء والتي تتصل بفرض الضرائب على الفئات المقتدرة وإعادة هيكلة النموذج الاقتصادي ولا تمس بأصحاب الدخل المحدود وأخذت بعين الاعتبار الأوضاع المعيشية الدقيقة والحرجة. وعلى هذا الأساس تلفت المصادر لـ»البناء» إلى أن الورقة الاقتصادية قد تكون بمثابة رسالة لوكالات التصنيف الدولية والمنظمات الدولية خاصة أن لبنان لديه فترة ستة أشهر للمعالجة قبل ان يصنف مفلساً، مشيرة الى ان الجميع بات على عينة من الوضع الخطير الذي يستدعي من الجميع عدم التعطيل، لكن المشكلة تكمن راهناً في التباين على طرق الإصلاح، صحيح أن الجميع يتفق على ضرورة الإصلاحات لكن لا اتفاق بين القوى كافة على اسلوب المعالجة خاصة أن الخطوات العملية تضرب مجدداً جيوب المواطن، لافتة الى ان الانقسام كان واضحاً خلال الحوار حيال الضرائب وذهاب البعض الى القول إن المواطن لا يجوز ان يتحمل عواقب ما ارتكب في الماضي من قبل البعض من فساد وأعمال غير شفافة.

وتقول المصادر إن الإصلاحات لا تكون بفرض الضرائب على الفقراء والطبقة المتوسطة، إنما بضبط المعابر غير الشرعية ومعالجة أزمة الجمارك والأملاك البحرية وقطاع الكهرباء، هذا فضلاً عن أن الاقتصاد يجب أن يكون اقتصاداً منتجاً. ومع ذلك، ترى المصادر أن إعلان الجميع ضرورة اعلان حالة الطوارئ، يبقى من دون جدوى إذا لم يسارع المعنيون الى تنفيذ الخطوات المطلوبة ووضع ما اتفق عليه على سكة التنفيذ.

في المقابل، ترى مصادر تكتل لبنان القوي لـ "البناء" أن الورقة الاقتصادية، سوف تكون عاملاً مساعداً لكي يستفيد لبنان من مقررات سيدر، خاصة أن الحوار أكد ضرورة البدء باتخاذ التدابير ذات الصلة بإطلاق المشاريع الاستثمارية والإسراع بخطة ماكينزي ، معتبرة أن ما حكي عن ضرائب ورسوم تطال البنزين، لم يحصل فحصل تبنٍّ لما ورد في ورقة الخبراء الاقتصاديين لجهة فرض 15 في المئة tva على الكماليات، في حين ان ما يتصل بسعر صفيحة البنزين خلص الى تحديد سقف أعلى وسقف أدنى لها. ولفتت المصادر إلى إيجابية الاجتماع، معتبرة ان مداخلات القوى السياسية في الداخل كانت موحدة حول ان المشكلة تحتاج الى حلول جذرية وقاسية وأن الجميع مقتنع ان لا مساعدات من المجتمع الدولي اذا لم يبادر لبنان الى تخفيض عجزه وإجراء الإصلاحات.

واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن اللقاء الذي عُقد في قصر بعبدا مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، خرج بورقة اقتصادية مالية لمقاربة الأزمة التي يمر بها لبنان حالياً. ولفت الرئيس عون امام زواره، الى ان الاقتراحات التي اقرت لبدء مسيرة النهوض الاقتصادي يجب ان تأخذ طريقها الى التنفيذ، خصوصاً ان المهلة قصيرة ولا تتعدى الستة اشهر ليثبت لبنان قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، ما يعيد الثقة وينعش الحياة الاقتصادية من جديد.

وسط هذه الأجواء، حط المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر بيار دوكان في لبنان، حيث التقى في اليوم الاول لزيارته وزيري المال علي حسن خليل والاقتصاد منصور بطيش، مؤكداً ان هناك سلسلة اصلاحات تم طرحها في سيدر تتعلق بالقطاع العام والجمارك والتهرب الضريبي. وهذه الأمور يجب البحث فيها في مجلس الوزراء في الاسابيع المقبلة . وقال: أثرنا موازنة 2020 والتي يجب ان تقرّ ضمن المهل الدستورية لا في العام 2020 وهذا الأمر إلزامي ليس للمجتمع الدولي بل لمصلحة لبنان، وسيدر لا يزال قائماً ولا سبب لعدم وجوده ونحن ملتزمون على صعيد برنامج استثماري . وأشار دوكان الى ان السرعة مطلوبة في اقرار موازنة 2020 وهناك قرارات يجب ان تؤخذ بسرعة لإقناع المجتمع الدولي واللبنانيين .

واشارت مصادر متابعة للحركة الفرنسية لـ البناء الى ان دوكان كان واضحاً برسائله التي بعث بها الى الحكومة اللبنانية عندما تحدّث عن إصلاحات يجب ان يقرها مجلس الوزراء فضلاً عن اقرار موازنة العام 2020 في موعدها الدستوري، غامزة من قناة ان موفد الرئيس ايمانويل ماكرون ابلغ المعنيين بغير المباشر أن لا أموال من سيدر اذا لم نرى إصلاحات حقيقية، مشيرة الى ان عدداً من الدول المانحة قرر سلوك الطريق نفسه بتجميد كل المبالغ المخصصة لمشاريع سيدر بانتظار أن تتأكد من أن لبنان وضع ما أقره من إصلاحات على سكة التنفيذ.

إلى ذلك، يبحث مجلس الوزراء في جلسته غداً الخميس في السراي الحكومية، جدول أعمال من 41 بنداً، أبرزها عرض وزارة الدفاع الوطني تعليمات حول ترخيص استيراد واستخدام طائرات التحكّم المسيّرة عن بعد غير المصنفة كألعاب، وطلب وزارة التربية والتعليم العالي صرف مساهمة الدولة للمدارس الخاصة المجانية عن العام 2015-2016 بعدما تعذر على التفتيش المركزي إجراء التدقيق في البيانات الإحصائية وتأكيد أعداد التلامذة الذين تستحق عنهم المساهمة المالية للدولة. وبحسب المعلومات لن يطرح بند التعيينات القضائية من خارج جدول الأعمال لأنه لم يتم التوافق على الأسماء بعد.

خطوط حمراء في الموازنة

تناولت صحيفة "اللواء" الشأن الداخلي فكتبت: "من زاوية ترقب حذر إزاء مجريات المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية الفاترة حيناً، والحارة حيناً آخر، والجانحة إلى العقوبات ضمن خدمة جديدة تطال الوكالة الإيرانية للدراسات الفضائية، وما يروّج لمخاوف من جنوح بنيامين نتنياهو إلى الحرب قبل 17 ايلول الجاري، في محاولة لتأجيل انتخابات الكنيست من زاوية خشيته من الخسارة، والخروج من المشهد السياسي بضربة موجعة، يندفع لبنان الرسمي بقوة الي وضع قرارات اجتماع بعبدا الاقتصادي على طاولة مجلس الوزراء، تنفيذياً، بدءاً من غد الخميس، تحت عين المنسق الفرنسي لتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» بيار دوكان، الذي يكوّن ملفاً حول التزام لبنان وقدرته على الإيفاء بالتزاماته، عشية مؤتمر صحفي يعقده غداً بالتزامن مع مجلس الوزراء، قبل سفره إلى بلاده، لرفع تقرير إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، المعني مباشرة بتنفيذ مقررات «سيدر» الذي دعا إليه ورعاه في العاصمة الفرنسية باريس قبل أشهر لإنقاذ اقتصاد لبنان.

وعلى غرار الأيام السابقة، وتحديداً منذ 25 آب الماضي، ليلة «غارة المسيّرات» الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، بقيت تداعيات الاعتداء الإسرائيلي تتجاذب مع الهم الاقتصادي في صدارة الاهتمامات اللبنانية، لا سيما بعد التطورات الأخيرة التي طرأت على المحورين الأمني والاقتصادي:

الاول: إعلان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله كسر الخطوط الحمراء في مواجهة إسرائيل، ما يعني ضمناً سقوط القرار 1701، بعد عملية «المقاومة الإسلامية» في خراج مارون الراس التي يفترض ان تكون قد أعادت تثبيت قواعد الاشتباك التي أرساها القرار الدولي المذكور.

والثاني: القرارات أو التوصيات التي خرج بها لقاء بعبدا الاقتصادي لوقف الانهيار الاقتصادي والتي يفترض ان تواكبها ورشة عمل توازي التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة، وتحتاج إلى تفعيل سريع لعمل المؤسسات للشروع في وضع هذه القرارات الإصلاحية موضع التنفيذ، بحسب ما أكّد الرئيس ميشال عون امام زواره في بعبدا أمس حيث لفت إلى ان «المهلة قصيرة ولا تتعدّى الستة أشهر ليثبت لبنان قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، ما يُعيد الثقة وينعش الحياة الاقتصادية من جديد»، ودائماً وفق الرئيس عون الذي اعتبر ان الورقة الاقتصادية والمالية التي خرج بها لقاء رؤساء الأحزاب والكتل النيابية في بعبدا، هي «بداية مسيرة النهوض الاقتصادي».

وذكرت مصادر وزارية شاركت في اجتماع بعبدا السياسي- الاقتصادي امس الاول، ان الآلية التنفيذية للقرارات التي صدرت ستتولاها الحكومة ومن خلال الحركة التي سيقوم بها الرئيس سعد الحريري مع هيئة الطواريء التي شكلها المجتمعون، وقالت المصادر: ان الرئيس الحريري سيتابع تنفيذ الاوراق التي قدمها المشاركون، وبالاخص ورقة رئيس الجمهورية التي تضمنت 49 مقترحاً، تحتوي نقاطا مركزية لمعالجة الازمة، والتي لا تتضمن بالطبع اية ضرائب او رسوم، انما علاجات علمية استثنائية لظروف استثنائية.

اضافت: ان السلطة التنفيذية مكلفة متابعة تنفيذ القرارات التي صدرت، والتي سيتم ترجمتها في بدء التطبيق من خلال مشروع موازنة 2020 اولاً وضمن المهلة الدستورية، وقرارات مؤتمر «سيدر» وخطة «ماكينزي» وفي امور اخرى تؤدي الى زيادة الواردات وخفض النفقات . كما ان لمجلس النواب دوره في اقرار بعض القوانين اذا تطلب الامر ذلك من قوانين تزيد الدخل مثل تسويات مخالفات البناء والمخالفات على الاملاك. واستغربت المصادر اثارة جو الهلع في بعض الاعلام والحديث عن خراب انهيار وفرض ضرائب بينما النص واضح وعبر عنه الرئيس الحريري، معتبرة ان لا صحة لكل ما يُثار.

مجلس الوزراء

 

اما أبرز بنود جدول أعمال مجلس الوزراء غداً فهي في الشؤون المالية: طلب وزارة الاتصالات اطلاق مزايدة تتعلق باعادة بناء وتأهيل قطاع البريد في لبنان، مشروع قانون يسمح للمكلفين اجراء تسوية ضريبية، طلب وزارة التربية والتعليم العالي صرف مساهمة الدولة للمدارس الخاصة المجانية عن العام 2015-2016 بعدما تعذر على التفتيش المركزي اجراء التدقيق في البيانات الاحصائية وتأكيد أعداد التلامذة الذين تستحق عنهم المساهمة المالية للدولة.

 

ومن بنود الشؤون الوظيفية:اقتراح قانون لتعديل الفقرة واحدمن المادة 68 من قانون الموظفين (انتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن). واقتراح قانون تعديل لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959(نظام الموظفين). ومشروع قانون لتحديث وتوسعة ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية. واعفاء مدير عام التعليم العالي في وزارة التربية ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء.

وفي بنود الشؤون المتفرقة: اقتراح قانون ومشروع مرسوم لتعديل قانون اصول المحاكمات، الاول بما يسمح للموقوف الاستعانة بمحامٍ خلال التحقيقات الاولية والثاني حول هوية الشاهدالمستمع، واقتراح قانون يرمي الى استقلالية القضاء العدلي، ومشروع قانون لتعديل نظام الصيد البري في لبنان.

القرار 1701 سقط لم يسقط؟
أكّد الرئيس الحريري، ردا على سؤال حول التطورات الأخيرة في الحدود الجنوبية، ان «الدولة اللبنانية استوعبت ما حدث ديبلوماسياً، منذ قصة «المسيرات» وصولاً إلى ردة فعل «حزب الله»، وعلينا ان نحافظ على الاستقرار وعلى القرار 1701». لافتاً إلى ان المشكلة الأساسية هي ان الوضع في المنطقة متأزم ككل، ونحن بغنى عن أزمات جديدة». وقال: هذا هو منطقي، وحماية لبنان هي الأساس.

ورداً على سؤال آخر، أكّد الحريري ان القرار 1701 لم يسقط ولا يزال موجوداً، والخطوط الحمراء ما زالت موجودة، والمهم ان نستمر في تطبيق القرار 1701». وعن المطالبة باستقالة الحكومة قال: «هذه وجهات نظر، لكن من طالب بذلك لا يزال في الحكومة». في إشارة إلى ما قاله رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في اجتماع بعبدا أمس الأوّل.

وجاءت مواقف الحريري في ما يشبه الرد على السيّد نصر الله الذي كان أعلن أمس الأوّل كسر كل الخطوط الحمراء مع إسرائيل، والدكتور جعجع الذي اعتبر في تغريدة له ان كلام نصرالله بعد ردّ حزب الله هو بمثابة إلغاء للقرار 1701.

وفي السياق، كشفت مصادر ديبلوماسية لـ«اللواء» معلومات خاصة وصفتها بالحساسة عن إسرائيل تتوسط لدى موسكو للضغط على حزب الله لإعادة التزامه مجدداً بقواعد الاشتباك السابقة وتحديداً القرار 1701. وقالت المصادر ان تل أبيب تعهدت للروس عدم استهداف مقاومين لحزب الله في سوريا (على غرار ما حصل في عقربا السورية) أو خرق القرار 1701 شرط التزام الحزب بقواعد الاشتباك السابقة، كاشفة عن وساطات لكل من أميركا وفرنسا وروسيا ومصر لإعادة احياء القرار الدولي المذكور.

وفي المعلومات التي كشفتها المصادر الدبلوماسية، اتصال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بجهات رسمية لبنانية منها رئيس الحكومة سعد الحريري للضغط على حزب الله لوقف عمليته العسكرية ضد اسرائيل، والاكتفاء بالرد الذي استهدف آلية عسكرية للعدو قرب مستعمرة افيفم كرد مزدوج عن «مسيرات» الضاحية واستشهاد عنصري الحزب في سوريا.

وفي هذا السياق، كشفت المصادر ايضا عن عروض قدمتها ادارة ترامب للحزب والدولة اللبنانية عبر وسطاء اوروبيين تتضمن تقديم تعهدات اميركية بلجم اسرائيل والتزامها بالقرارات الدولية من جهة وعدم تصعيد واشنطن ضد لبنان لجهة تاخير اصدار عقوبات جديدة ضد حلفاء حزب الله او جهات اقتصادية على صلة به من جهة اخرى، شرط التزام الحزب مجددا بقواعد الاشتباك السابقة خصوصا بالقرار الدولي 1701 اضافة الى تعهده بعدم استهداف سلاح الجو الاسرائيلي.

الا ان اللافت في كلام المصادر اشارتها بوضوح الى ان الحرب بين لبنان واسرائيل ما زالت قائمة، ووفقا للمعلومات المتوافرة فان الحزب رفض كل العروض والوساطات لاعادة الامور الى ما قبل تاريخ 25 آب، وكما تشير المعلومات فان الحزب على جهوزية تامة وما زال في حالة استنفار لمواجهة اي تهور اسرائيلي، في حين تبدو قيادة العدو مستنفرة ومتاهبة للحرب رغم كل مناشداتها لمنع وقوع اي حرب مع حزب الله، من دون استبعاد امكانية شن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لعدوان ضد لبنان قبل الانتخابات الاسرائيلية في ١٧ ايلول الجاري لتأجيلها بعدما اشارت كل الاحصائيات الى خسارته لهذه الانتخابات.

تلوث ونفايات
من جهة ثانية، رعى الرئيس الحريري عرض نتائج خطة رفع التلوث الصناعي عن نهر الليطاني، مؤكداً ان مجرى النهر سيصبح نظيفاً، وهذا يتطلب ان نعمل كلنا مع بعضنا البعض بوتيرة سريعة، فيما أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور انه سبق ان وعد بتحقيق هدف صفر تلوث صناعي في نهاية الصيف، وأنا اجدد هذا الوعد».

وانهت اللجنة الوزارية للمقالع والكسارات عملها بعد اجتماع برئاسة الحريري، حيث تمّ التوافق على المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات بمعظم بنوده، وفق ما أوضح وزير البيئة فادي جريصاتي، الذي كان أعلن ان أبواب الوزارة مفتوحة للجميع امام حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، تعليقاً على التظاهرة التي نظمها ناشطو «ائتلاف إدارة النفايات والتحالفات البيئية امام وزارة البيئة في مبنى اللعازارية» رفضاً لاعتماد محارق للنفايات المنزلية، وخارطة الطريق التي اعدها الوزير جريصاتي ووصفها المعتصمون بأنها «خارطة طريق الهاوية».

إقرأ المزيد في: لبنان