السيد نصر الله يلغي الخطوط الحمراء جنوبا.. وحوار اقتصادي في بعبدا

ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت على المعادلة الجديدة التي أرساها حزب الله على الحدود الجنوبية، والتي أعلنها الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله أمس تعليقا على رد المقاومة في مستعمرة أفيفيم، مؤكدا ان الخطوط الحمراء لم تعد موجودة مع الاحتلال.
على صعيد آخر، كان الملف الاقتصادي حاضرا بقوة على طاولة قصر بعبدا، حيث عقدت جلسة بين مختلف الأطياف السياسية في البلاد لمناقشة الوضع الاقتصادي السيء في لبنان، ووقف رئيس الجمهورية عند مختلف الآراء حول الرؤى والتصورات للخروج من الأزمة.

"الأخبار":  نصر الله: لم تعُد لدينا خطوط حمر

بعدَ ساعات على عرض مشاهد توثّق العملية التي نفذتها المقاومة أول من أمس ضد آلية عسكرية إسرائيلية على طريق ثكنة «أفيفيم»، رداً على استشهاد مقاوِمَين بغارة اسرائيلية في سوريا، أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس، معلناً إفشال هدف العدو «بتوهين توازن الردع» لأن العملية التي جرى تنفيذها كسرت «أكبر خط أحمر» إسرائيلي بأنْ ردّت المقاومة ضمن حدود 1948

أكّد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس أن المقاومة أعادت تثبيت معادلة الردع مع العدو لحماية لبنان. ولأجل ذلك، لن يكون أمام حزب الله أي خط أحمر، في حال حاول العدو مجدداً الاعتداء على لبنان او التسبب باستشهاد مقاومين في سوريا.

في إطار تعليقه على العملية التي نفّذتها المقاومة الاحد الماضي باستهداف آلية لجيش الاحتلال عبر الحدود اللبنانية - الفلسطينية قبالة بلدة مارون الراس، توجه نصر الله، في خطاب الليلة الثالثة من عاشوراء، أمس، بالشكر الى «المقاومين والمجاهدين القادة والأفراد والمسؤولين، لأنهم منذ 8 أيام إلى اليوم كانوا حاضرين وجاهزين على مدار الساعة وفي الميدان، وعلى امتداد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، والذين بسبب حضورهم وجهوزيتهم وشجاعتهم وكفاءتهم وتضحياتهم تتحقق الإنجازات، ويتم تثبيت المعادلات التي تردع العدو وتحمي البلد». وشكر الجيش اللبناني «الذي بقي مرابطاً على امتداد الحدود لمواجهة العدوان»، و«الرؤساء والمسؤولين في الدولة والوزراء والنواب الذين وقفوا بجانبنا وتحملوا مسؤوليتهم الوطنية».

وفي معرض شرحه لمجريات الأمور، أكد نصر الله أن «العملية لم تكن فقط أمس، بل من يوم الخطاب يوم الأحد الماضي إلى ما بعد العملية التي نفذت»، مشيراً الى أن «ما حصل بدأ ليلة الأحد وتمثل بحادثتين. الأولى من خلال الغارات الاسرائيلية والقصف الاسرائيلي في محيط دمشق ما أدى إلى استشهاد عنصرين، وما تلاها بعد ساعات قليلة أي عملية المسيّرتين المفخختين في الضاحية الجنوبية». وأضاف «من المعروف أن الاولى سقطت ولم تحقق ما أرسلت من أجله، والثانية التي أرسلت لتنجز هدفاً محدداً فشلت في تحقيق الهدف الذي جاءت لإنجازه، فكانت عملية فاشلة». وقال: «نحن من الساعات الأولى أعلنا أننا لن نسكت، ولن نقبل بفرض معادلات جديدة ولن نقبل بتضييع انجازات الصمود ولذلك قلنا اننا سنرد قطعاً»، موضحاً أن الرد من عنوانين: «عنوان ميداني على الحدود مع فلسطين المحتلة، والثاني يرتبط بملف المسيرات الإسرائيلية في سمائنا».

وأضاف: «لقد قلنا مباشرة وبشكل علني وواضح أننا سنرد من لبنان وقلنا للعدو أن ينتظرنا وهذه نقطة قوة للمقاومة وكان من الممكن أن نسكت وأن لا نكشف عن النوايا، ثم نفاجئ العدو. لكننا منذ اليوم الأول قلنا له أن ينتظرنا وهذا تحد كبير من المقاومة». واعتبر أن ما حصل منذ يوم الخطاب الأحد الماضي حتى يوم أمس كان عقاباً للعدو الذي قام بإخلاء القرى الحدودية مع لبنان بشكل كامل ولم يكن هناك تواجد لأي جنود أو آليات على الطريق الحدودية، كما قام بإخلاء مواقع أمامية بشكل كامل، «وأنا قلت لهم انضبّوا لكنهم هربوا. وهناك ثكنات عسكرية إسرائيلية تم إخلاؤها على الحدود، وانعدام للحركة بعمق من 5 إلى 7 كم داخل الأراضي المحتلة خلال الأسبوع الماضي بشكل كامل».

نصر الله الذي أكد أن المقاومة عمدت الى شنّ العملية في وضح النهار وليس في الليل رغم الفرص المتوفرة في هذا الوقت، وأنها ضربت في عمق معين بالرغم من كل الاجراءات والتدابير»، أشار إلى أن «أهم ما حصل هو الإقدام ونفس القيام بالعملية رغم كل التهديدات الإسرائيلية»، مُضيفاً أن «المقاومة ضربت هدفها وأصابته إصابة دقيقة». ولفت الى أن «اسرائيل التي تقول انها الجيش الأول في المنطقة هذه الدولة المتعجرفة الطاغية التي كانت تخيف مئات الملايين خلال ايام كانت خائفة وقلقة ومضبوبة وهذا ذل وهوان»، مشدداً على «أكبر خط أحمر إسرائيلي منذ عشرات السنين كسرته المقاومة الإسلامية، لأن المقاومة كانت سابقا تردّ داخل مزارع شبعا المحتلة أما اليوم فنرد من خلال حدود 1948 التي تعتبرها إسرائيل خطاً أحمر».

والجديد في الأمر هو «أننا انتقلنا من الرد في أرض لبنانية محتلة إلى أرض فلسطين المحتلة». وبينما اكد أن لبنان كان قوياً ومتماسكاً في عملية الرد على العدو الصهيوني وفي تغطيتها، أضاف «ليس فقط حزب الله لم يتزحزح من التهديدات الإسرائيلية بل أيضاً كل المسؤولين اللبنانيين»، كاشفاً أن الإسرائيلي «بذل جهده لاستيعاب العملية وقصفه الأراضي اللبنانية كان لأهداف دفاعية».

"البناء": اجتماع اقتصادي في بعبدا

وفي موازاة حالة الطوارئ العسكرية والأمنية التي فرضتها المقاومة على العدو الإسرائيلي، أعلن لبنان أمس حالة طوارئ اقتصادية وذلك في بيان تلاه رئيس الحكومة سعد الحريري عقب انتهاء الاجتماع السياسي الاقتصادي في بعبدا.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون افتتح الاجتماع الذي حضره رؤساء الأحزاب وجميع الكتل النيابية ووزير المال علي حسن خليل ووزير الاقتصاد منصور بطيش إضافة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

وأكد الحريري أنّه تقرّر إعلان حال طوارئ اقتصادية، ومتابعة ما تمّ إقراره في اجتماع 8 آب، والتأكيد على الاستمرار بسياسة استقرار سعر صرف الليرة، وإقرار إطار مالي متوسط الأمد .

وقال تمّ الاتفاق على الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وعدم ترتيب أيّ أعباء إضافية، وتقليص حجم الدين العام ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق الدولة . وشدد الحريري على ضرورة تخفيض عجز الكهرباء إلى 1500 مليار، وتأمين الإنتاج عبر الغاز بدل الفيول وفق معايير شفافة ، لافتاً الى أنه تمّ التأكيد على منع التوظيف في القطاع العام وإصلاح أنظمة التقاعد التي بدأنا بها وإنجاز التوصيف الوظيفي الذي بدأنا به .

ولفت إلى أنّه سيتمّ دمج وإلغاء المؤسسات العامة غير المجدية خلال 3 أشهر ، وأضاف أنّه تمّ التشديد على ضرورة إقرار مجلس الوزراء لائحة المشاريع الأولى لمشاريع سيدر، ومناقشة وإقرار خطة ماكينزي، ومتابعة تنفيذ كلّ الأوراق وأولها ورقة رئيس الجمهورية التي فيها العديد من الأمور المركزية .

وكان عون في افتتاح الاجتماع شدّد على أن شعبنا ينتظر منا، كما المجتمع الدولي، حلولاً فاعلة للظروف الاقتصادية والمالية التي نمر بها، تمكننا من العبور الى الاستقرار ومن ثم النمو تجنباً للأسوأ .

وقال: الظروف الاقتصادية والمالية تتطلب منا جميعاً التعالي عن خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي الى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا . أضاف: كلنا مسؤولون ومؤتمنون على حقوق اللبنانيين، ومستقبلهم، وأمنهم، ولقمة عيشهم. لذلك، علينا أن نبادر إلى توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق أحلام شعبنا وآماله .

وفيما ارتفع منسوب القلق لدى المواطنين من ان يكون الاجتماع تغطية سياسية واسعة ومنح مشروعية لفرض ضرائب جديدة في موازنة 2020، أكدت مصادر بعبدا أن لا ضرائب جديدة والإجراءات لا تطال ذوي الدخل المحدود وبعض النقاط تنتظر موافقة الكتل السياسية، أبرزها تحديد سعر صفيحة البنزين ورفع ضريبة الفوائد المصرفية إلى 11 في المئة وزيادة الضريبة على القيمة المضافة .

ولفتت مصادر الاجتماع الى أن اقتراحات زيادة سعر البنزين وفرض ضرائب جديدة سقطت في الاجتماع وحصلت تعديلات على ورقة وزارة الاقتصاد ، وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعد الاجتماع أن لا إجراءات تمسّ بالرواتب او التقاعد ولا ضريبة على البنزين ولا ضريبة على القيمة المضافة.

"الجمهورية": الاجتماع الإقتصادي: سلّة جديدة من الوعود
وكان القصر الجمهوري بالأمس محط انظار اللبنانيين، ترقباً لما سيصدر عن اجتماع السياسيين من اجراءات اقتصادية وصفت بالموجعة، أُريد لها من هذا الاجتماع ان تحظى بمظلة سياسية. والتقى كل اللبنانيين على سؤال وحيد عشيّة هذا الاجتماع: اي علاج سيوجده طبيب مختص بالامراض السياسية، للمرض الاقتصادي المستعصي؟ علماً انّ الخلاصة الاساسية للاجتماع كانت اعلان حالة طوارىء اقتصادية، وهو الطرح الذي سبق ورفعه رئيس مجلس النواب نبيه بري، واكد عليه في احتفال النبطية السبت الماضي بذكرى تغييب الامام موسى الصدر.

سلامة
إفتتح لقاء بعبدا بكلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن ثم تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فعرضَ للوضع المالي واشتكى من ضغط على السيولة، كاشفاً عن ارتفاع بالدولرة وتراجع السلفات خلال 12 شهراً.
كما تحدث عن القطاع العقاري الذي يعاني جموداً، وقال: مصرف لبنان يقدم قروضاً للاسكان بالليرة وبالدولار للقطاعات المنتجة. واكد على اهمية الاستقرار بسعر صرف الليرة لأنّ الاقتصاد اللبناني مدولَر، وتحدث عن المفاعيل السلبية لعدم الاستقرار في البلد، واشار الى اجراءات طويلة وقصيرة الامد يجب ان تتخذ ليعبر الاقتصاد الى انتاجية أكبر، كما لفت سلامة الى التراجع في الاقبال على اليوروبوند.

خليل
وتحدث وزير المال علي حسن خليل شارحاً الواقع المالي، وكشف انه في موازنة الـ 2019 تم عصر النفقات ولا إمكانية لخفض المزيد منها في موازنة الـ 2020، كما كشف انّ موازنة الـ 2020 تتضمن 36 في المئة رواتب واجور، 35,2 في المئة خدمة الدين العام، 10 في المئة كهرباء، 88 في المئة نفقات استثمارية، 11,2 في المئة نفقات جارية. وقال: الدولة ستتشدد اكثر لمواجهة الهدر والفساد والانفاق غير المجدي. ودعا الى ضرورة اعادة النظر بالنظام التقاعدي، علماً أنّ تحسّن الكهرباء سيزيد الوفر. كما دعا الى اعادة النظر بالمؤسسات العامة غير المنتجة، وقال: هناك 94 مؤسسة 74 منها مؤسسة عامة و20 مرفقاً عاماً تُدار بلجان مؤقتة، وهناك اقتراح لتخفيضها الى 10 بشكل فوري.

صفير
وقال رئيس جمعية المصارف سليم صفير: المصارف لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الرسوم، ووضعها صعب. ولولا مساعدة مصرف لبنان لكان الوضع أصعب.

فرنجية
ورأى رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية انّ الحل سياسي اكثر منه اقتصادي، وعلى السياسيين أن يتفقوا بعيداً عن الخلافات السياسية. ودعا الى حوار مع المصارف للبحث في موضوع الدين، بحيث يتم الاتفاق على طريقة لتسديد الديون، كما دعا الى ضرورة الاستفادة من املاك الدولة وبيعها او تأجيرها او استثمارها، وان تستورد الدولة النفط مباشرة وتوزّعه لتخفيف الاعباء وزيادة الارباح.

جعجع
ودعا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الى تغيير الطاقم السياسي وتغيير الحكومة، وقال: لا ثقة بين الدولة والناس، واصبح من الضروري ان نرحل ونرتاح شوي. واستعار عبارات من كلام باسيل حول الصدمة، معتبراً انّ الصدمة الايجابية هي الاتيان بحكومة لا سياسيين فيها، تنصرف الى معالجة الاوضاع الاقتصادية. وقال: يجب صرف 5300 موظف وإقفال المعابر غير الشرعية.

جنبلاط
ودعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الى اعتماد خطة شفافة للكهرباء والغاء الاستثمار بالغاز، وأشاد بما اعتبره نظرية اشتراكية وهو الضريبة التصاعدية. وقال: «للمرة الاولى اسمع انّ الدولة تَبنّت نظرية اشتراكية»، كما دعا الى اقفال الصناديق واعادة النظر بالاملاك البحرية، واعتبر انّ وقف التطويع بالجيش خطأ لأنه يحتاج الى دم جديد، وعودة الخدمة العسكرية الالزامية وضبط التهريب ووضع ضريبة على الثروات الكبيرة. وطلب توسيع مرفأ بيروت وتعزيز مرفأ طرابلس، والاستفادة من محطات المصافي في الجنوب والشمال.

الجميّل
وقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: أشياء كثيرة سمعناها على الطاولة سبق وقيلت ودائماً تتكرر، اننا نقترح تشكيل حكومة حيادية تعطي غطاء سياسياً لتنفيذ الاصلاحات. وتحدثَ عن صدمة إيجابية في ضبط المعاير، وتنظيف الادارة من الوظائف الوهمية، وحل مشكلة الكهرباء.

حردان
ودعا النائب اسعد حردان الى درس وضع شركات الخلوي واملاك الدولة، واعتبر انّ الورقة المقدمة تحتاج الى توافق سياسي.

رعد
واشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى انّ الورقة فيها 49 اقتراحاً، أضيفت اليها اقتراحات ميقاتي وفرنجية. نريد ان نكون ايجابيين ونضع يدنا بيد بعضنا البعض لتطبيق الاقتراحات، لكننا نتحفظ على كل ما يطال رواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود والحسومات التقاعدية والضرائب على الفئات الشعبية، لدينا مقترحات سنقدمها عندما نناقش الموازنة في مجلس الوزراء.

ارسلان
واعتبر النائب طلال ارسلان انّ الثقة مُختلّة بين الناس والدولة، ورسمَ علامات استفهام على اداء بعض القضاة، ودعا الى دعم القطاعات الانتاجية.

بري
وقال الرئيس بري: الهدف من اجتماعنا قرار سياسي يعكس وفاقا سياسيا يغطي القرارات التي سنتخذها، مُشددا اكثر من مرة على الوفاق السياسي. ورَدّ على طرح الحكومة الحيادية فاعتبرها لا تقدم ولا تؤخر. وقال: هذه الورقة (التي أعدها الخبراء الاقتصاديون) لم تأت من عدم، بل نوقشت في معظم بنودها في اجتماع 9 آب الجاري، ولا بد من اعلان مواقف وقرارات في اجتماعنا اليوم تشكّل قفزة الى الامام، وعلينا تقديم الموازنة في مُهلها الدستورية وتطبيق القوانين التي لم تنفذ بعد. كما دعا بري الى ضرورة اجراء مناقصة عمومية عالمية لشراء المحروقات وتأمين الغاز في الزهراني ودير عمار بدل شراء الديزل، وضرورة العمل على التنقيب في الحقلين 4 و9 وفق الجدول الزمني المحدد لأنّ مثل هذا الامر يعزز الثقة باستقرار لبنان. كما شدد على تخفيض حجم الدين العام من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق قانون الـ PPP ضمن مناقصات.

الحريري
ثم تحدث الحريري مطوّلاً، وقال: علينا ان نبدأ العمل بالاصلاحات ولكن ضمن اجواء صفر مشاكل سياسي، شارحاً لأبرز الخطوط العريضة للافكار المطروحة: البنزين، الكهرباء، الـ TVA. وقال: المؤسسات المالية الدولية تصدر قراراتها وتوصيفاتها بعيدا عن السياسة، واعتبر انّ الورقة المقدمة هي مُرتكز للبحث، وشدد على استقرار سعر صرف الليرة وتطوير المرافئ وخصخصة العمل فيها. وتطرق الى مشروع اليسار ولينور، وطلب اجراء جردة بكل العقارات المملوكة من الدولة، علماً انّ اسعار العقارات تقدّر بالملايين. كما دعا الى ضرورة وضع رسوم على الدخان.
وتدخل رئيس الجمهورية داعياً الى ضرورة لجم الازمة لخطورتها، وقال: الاجتماع رسالة بهذا الاتجاه ولا يجوز ان نطال الفئات الشعبية. لدينا الكثير من الملاحظات واخذنا وقتا طويلا، واعتبر ان كل ما قلناه اليوم على هذه الطاولة هو نقد ذاتي وليس للآخر.
وتقرر في الختام تشكيل لجنة متابعة للاجتماع برئاسة الحريري، من اجل وضع القرارات موضع التنفيذ، وتحفظ الجميّل عن مضمون الورقة.

إقرأ المزيد في: لبنان