"جمال تراست بنك" على لائحة العقوبات .. قرار سياسي في لحظة دولية وإقليمية دقيقة

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ادراج وزارة الخزانة الاميركية مصرف "جمال تراست بنك" على لائحة العقوبات الاميركية، مشيرةً الى ان القرار يعد رسالة سياسية في لحظة دولية وإقليمية دقيقة. واشارت الصحف الى الكلمة التي يلقيها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم من النبطية في اجتماع حاشد وطنياً وشعبياً لإحياء ذكرى غياب الإمام السيد موسى الصدر.

احتواء شاق للضربة المصرفية وتحريك لـ"سيدر"

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "يمكن التأكيد ان السلطات المالية والجهات المصرفية المعنية تمكنت ولو بصعوبة أمس من احتواء صدمة بالغة الخطورة هزت القطاع المصرفي من خلال ادراج وزارة الخزانة الاميركية مصرف "جمال تراست بنك" على لائحة العقوبات الاميركية، الامر الذي فاجأ معظم الجهات الرسمية والمالية والمصرفية التي سارعت الى استدراك التداعيات الفورية لهذا الاجراء وما يمكن ان يتركه من آثار مؤذية في ظل القلق الذي أثاره على مصير المصرف المستهدف بالعقوبات وأموال المودعين فيه".

واضافت "لكن المواقف التي اتخذتها السلطات المالية والجهات المصرفية المعنية امتصت الى حدود بعيدة الاجواء القلقة على اموال المودعين خصوصا، اذ أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مرة أخرى، ان أموال المودعين في مصرف "جمال ترست بنك" الذين لا شبهات حولهم بالنسبة الى الإدارة الاميركية، هي ودائع مؤمنة ولا خوف عليها. كما ان مصرف لبنان يتابع الملف للوصول الى خواتيم تحمي القطاع وتؤكد إلتزامه مرة جديدة المعايير الدولية على صعيد الامتثال لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب".

وتابعت "كما أبدت جمعية مصارف لبنان أسفها للقرار الاميركي مؤكدة ان هذا "الاجراء لن يؤثر على القطاع المصرفي بأي شكلٍ كان"، وطمأنت الى "سلامة أموال المودعين لدى جمال تراست بنك"، منوهًة بقدرة مصرف لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، مثلما حصل في مواقف سابقة".

مصرف لبنان يعِد بتأمين الودائع «الشرعية» في «جمّال ترست بنك»: خضوع جديد للمارشال الأميركي!

الى ذلك، اشارت صحيفة "الاخبار" الى ان "إدراج «جمّال ترست بنك» على لائحة «أوفاك» الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، جاء بمثابة رسالة سياسية في لحظة دولية وإقليمية دقيقة. هذا الاستنتاج مدعّم بتصريحات متناقضة لمساعد شؤون الاستخبارات المالية في وزارة الخزانة مارشال بيلنغسلي، ومدعوماً بالحفاوة التي تعاملت بها السفارة الأميركية في لبنان مع المصرف وتعاونه مع وكالة USAID!".

واضافت "فيما انشغل المعنيون في «جمّال ترست بنك» وخارجه، في استيعاب الصدمة الناتجة من إدراج المصرف وثلاث شركات تابعة له على لائحة «أوفاك» للعقوبات الأميركية، كان مساعد وزير الخزانة لشؤون الاستخبارات المالية مارشال بيلنغسلي يصدر بياناً سياسياً وقحاً عن علاقة المصرف «الفاسدة والشائنة» مع حزب الله، مسترسلاً في إعطاء التعليمات للحكومة اللبنانية عن «تجميد المصرف وإغلاقه وتصفيته وحلّ ديونه المستحقة الشرعية». حاكم مصرف لبنان رياض سلامة استجاب سريعاً للتعليمات الأميركية، وصرّح بأن «الودائع الشرعية (في «جمّال ترست بنك») مؤمّنة في وقت استحقاقاتها، كأنه يقرّ بأن هناك ودائع غير شرعية في المصرف، تاركاً لبيلنغسلي تحديد ما هو شرعي وغير شرعي في لبنان".

وتابعت "كان لافتاً أن قرار وزارة الخزانة الأميركية بإدراج «جمّال ترست بنك» وثلاث شركات تابعة له على لائحة «أوفاك»، تسرّب قبل ساعات من صدور القرار نفسه، ليتبعه بعد ساعات تصريح بيلنغسلي لجريدة «النهار» عن الاتهامات المساقة ضدّ المصرف من وزارة الخزانة الأميركية، وتوجيه تعليماته للحكومة اللبنانية بوجوب «تأمين مصلحة أصحاب الحسابات غير المنتسبين لحزب الله بأسرع وقت»… الكثير من الاتهامات التي وجّهها بيلنغسلي للمصرف وعلاقته المزعومة مع حزب الله، تتناقض مع ما قاله في 24 كانون الثاني 2018 في مؤتمر صحافي عقده في بيروت. يومها صرّح «المارشال» الأميركي بأنه «لن توجّه أي عقوبات ضدّ المصارف» وتبنّى كلاماً منقولاً عن المصارف الأوروبية والأميركية بأن «المصارف اللبنانية آمنة وخالية من أي تحويلات مشبوهة".

واشنطن تقفز فوق مصرف لبنان... بإسناد ماليّ لجيش الاحتلال... وإرباك النظام المصرفيّ 

من جهتها، قالت صحيفة "البناء" إن "الواقع تحت الأضواء الدولية ترقباً لردّ المقاومة على جيش الاحتلال وفقاً لما وعد به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، كان موضوع شائعات عن توجّه ناقلة النفط الإيرانية نحو مرافئه، أطلقها وزير الخارجية التركية قبل أن يتراجع، فيما كان قرار العقوبات الأميركية على مصرف لبناني هو جمّال ترست بنك، يترك بصماته على الوضعين الاقتصادي والمالي، ويفتح الباب للكثير من التساؤلات السياسية، لتوقيته وشموله مصرفاً لبنانياً، وليس بعض اللبنانيين، أو بعض عملاء المصرف وزبائنه، دون سلوك الطريق المتفق عليه مع مصرف لبنان، والتي تنصّ على إيداع مصرف لبنان إثباتات تتصل بأي مخالفة مصرفية لنظام العقوبات ليتولى مصرف لبنان التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، والتوقيت في لحظة ترقب لردّ المقاومة على عدوان جيش الاحتلال على لبنان، وفشل محاولات شق الصف الرئاسي اللبناني حول الموقف من العدوان ومن تغطية رد المقاومة عليه، بحيث يصيب حجر العقوبات الأميركية عصافير عدة معاً، فهو رسالة لرئيس الجمهورية عشية حوار بعبدا الاقتصادي بوضع الاقتصاد والنقاش حوله في مناخ من الشكوك والمخاوف تجعل اللقاء المرتقب يوم الإثنين محكوماً بالرسائل الأميركيّة التي تقول بالقدرة على عرقلة كل حلول وتسميم كل مناخ إيجابي، ما لم تسمع رسائلها الداعمة لكيان الاحتلال في ملفات ترسيم الحدود كما في ملفات المواجهة بين جيش الاحتلال والمقاومة".

واضافت "هي رسالة لمصرف لبنان بأن مساعيه لتحقيق الاستقرار المالي عرضة للفشل، كما مهابة سلطته على المصارف عرضة للتهميش، ما لم يستخدم سلطاته النقدية والمالية للضغط من أجل التحذير من الانهيار ما لم يتم أخذ التهديدات الأميركية السياسية بعين الإعتبار. والرسالة لا تستثني رئيسي مجلس النواب والحكومة، فرئيس مجلس النواب الذي يطلّ اليوم من النبطية في اجتماع حاشد وطنياً وشعبياً لإحياء ذكرى غياب الإمام السيد موسى الصدر، يتلقى ضربة في البيئة الحاضنة لحركة أمل والمقاومة يعرف أنها ليست حاصل عمل تقني ومهني للسلطات الأميركية كان يمكن لو صحت أن تسلك الطرق الرسمية نحو مصرف لبنان وتعالج بصمت، لو لم يكن الدويّ المطلوب إحداثه هدفاً يتقدم على مضمون العقوبات، وهو دبّ الذعر في القطاع المصرفي، وفي البيئة الشعبية التي يقودها الرئيس بري، للتأثير على الخيارات الكبرى للبنان قبيل ردّ المقاومة على جيش الاحتلال".

وتابعت "لذلك يترقب الجميع ما سيقوله بري اليوم في كل الملفات الساخنة من ترسيم الحدود إلى حال الطوارئ الاقتصادية والمالية، وصولاً إلى العدوان على لبنان ورد المقاومة، والعقوبات الأميركية بنسختها الأخيرة. أما رئيس الحكومة الذي بدا صمام أمان لموقف لبناني موحّد من العدوان والرد، فيبدو مستهدفاً برهانه على ظروف مناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية وفصلها عن الملفات السياسية الإشكالية، خصوصاً بعد زيارته واشنطن ومساعيه لفصل دعم الاستقرار اللبناني ورعاية الحلول الاقتصادية عن العقوبات الأميركية على حزب الله، فجاءت العقوبات الأميركية الجديدة بالصخب المرافق لها رسالة واضحة للرئيس الحريري مضمونها إعادة الربط بين الملفات ما دام قد اختار أولوية وحدة الموقف الداخلي على التماهي مع الموقف الأميركي المتربّص بالمقاومة والهادف بقراره تعويض عجزه عن تقديم الإسناد الناري بإسناد مالي".

إقرأ المزيد في: لبنان