الاعتداءات الصهيونية على طاولة الحكومة.. الحريري: العدو يُهدّد الاستقرار في لبنان و"القوات" تمتعض

"العهد"

كما كان متوقعاً، فرضت قضية الاعتداءات الصهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت نفسها على طاولة الحكومة التي انعقدت اليوم الثلاثاء في السراي. رئيس الحكومة سعد الحريري افتتح الجلسة بإدانة الاعتداءات "الاسرائيلية". "فما قام  به العدو يعد خرقاً فاضحاً للقرار 1701 وتهديداً للاستقرار  في لبنان". كما أخذت خطّة النفايات حيّزاً مهماً من النقاش الذي انتهى بتسجيل "إنجاز" على حد تعبير وزير البيئة فادي جريصاتي الذي أعلن أنّ "خطة النفايات أقرّت بمعظم بنودها". 

وبالعودة الى أجواء الجلسة، فقد شدّد رئيس الحكومة في مستهل كلمته أنّ "العدوان الصهيوني مرفوض ومدان"، موضحاً أن هناك اتصالات كثيفة تجري لوقف هذه الاعتداءات وردع العدو "الاسرائيلي" عن الاستمرار في اعتداءاته". كما أكّد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اللبنانية ستتقدّم بشكوى الى مجلس الأمن الدولي لمناقشة هذا الموضوع ومتابعته مع الدول المعنية. برأيه،  يجري هذا الأمر في ظل احتقان وتوتر كبير في المنطقة مضافاً اليه التوتر والتأزيم الاقتصادي في الداخل اللبناني وهذا يستدعي أن نكون على درجة عالية من الحكمة والهدوء والمعالجة الرصينة للأمور وضبط النفس وهذا أساس في هذه المعالجة للخروج من الأزمة ووقف الاعتداءات "الاسرائيلية" على لبنان.

كلام الحريري "الوطني" والمسؤول استفزّ وزراء "القوات" في الحكومة اللبنانية، فتصدّى له -وفق ما تلفت مصادر وزارية لموقع العهد الإخباري-، وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان الذي طالب بأن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة ومجلس الوزراء حصراً انطلاقاً من أنّ لبنان لا يتحمّل تبعات حرب جديدة. هنا ردّ رئيس الحكومة على الوزير "القواتي" بالإشارة الى أنّ "إسرائيل" هي من بادرت الى الاعتداء.   

الجراح

وتعليقاً على هذه النقطة، لفت وزير الإعلام جمال الجراج عقب الجلسة الى أنّ مناقشة "الإستراتيجية" الدفاعية  التي يعمل عليها فخامة الرئيس ميشال عون والحكومة اللبنانية لا تناقش في هذا الجو حيث تمارس  الاعتداءات "الاسرائيلية" على لبنان، علينا انتظار أن تهدأ الأجواء وزوال خطر العدوان "الاسرائيلي" عن لبنان  لمناقشتها بهدوء.

ورداً على سؤال حول انتقاد البعض تأخر مجلس  الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع في الانعقاد، قال الجراح "إذا لم ينعقد مجلس الدفاع الاعلى هذا لا يعني ان فخامة الرئيس ورئيسي مجلسي النواب والوزراء لم يقوموا بما يجب القيام به خاصة لجهة إجراء الاتصالات اللازمة والتواصل مع الدول المؤثرة بهذا القرار سواء الولايات المتحدة الاميركية أو الأمم المتحدة أو مجلس الامن. فقد كانت هناك اتصالات مكثفة من قبل الرؤساء لمعالجة هذا الموضوع".

جريصاتي

وبالعودة الى الملف البيئي، والخطة التي طرحها جريصاتي تحت عنوان "خارطة الطريق 2019- 2030 لقطاع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة"، فقد عقد جريصاتي مؤتمراً صحفياً تحدث فيه بإسهاب عن القرارات التي اتخذت وأهمها  اعتماد الفرز من المصدر وايجاد أماكن للمطامر الصحية بعد اجراء اتصالات مع البلديات عبر وزارة الداخلية، فضلا عن إعداد مشروع قانون يتعلق بوضع دراسة حول استرداد  كلفة الكنس والجمع والمعالجة.

كما اطلع مجلس الوزراء على الاستراتيجية العامة للبيئة والنفايات حيث عرضها وزير البيئة أمام المجلس وكلّف بوضع دفتر شروط لعملية الكنس والجمع وطلب من البلديات تحديد أماكن للمطامر عبر وزارة الداخلية.

وأشار جريصاتي​ الى أننا تحملنا مسؤوليتنا كوزارة بيئة وعلى كل معترض أن يقدّم بديلا"، مشدداً على أن "البيئة لن تكون بالتراضي واليوم نحن أمام فرصة"، كما لفت الى أنه " لم يتخذ أي قرار بالنسبة لمطمري ​الجديدة​ و​برج حمود​ وكذلك مطمر الكوستا برافا، إلا أن عدم الاتفاق لا يعني الخلاف بل هذه المطامر ستكون من ضمن الحل المتكامل".

ولفت جريصاتي الى أننا "بحاجة الى 5 سنوات ليكون لدينا معامل جاهزة للتفكك الحراري وقد تم الاتفاق على موقعين بانتظار الاتفاق على الموقع الثالث خلال اسبوعين".

 

إقرأ المزيد في: لبنان