سعر صرف الليرة مقابل الدولار يرتفع.. فهل يستمرّ استغباء المواطنين؟

هبة العنان

أمهلت وكالة "ستاندر أند بورز"  للتصنيف الائتماني لبنان ستة أشهر قبل إعادة تقييم تصنيفه، دون أن تقدّم تبريرات مقنعة عن أسباب تراجعها عن الموقف السلبي من التصنيف الذي تمسّكت به خلال الأسابيع الماضية. الوكالة أوضحت في وقت سابق ان دواعي خفض التصنيف ستكون متصلة بارتفاع عجز الموازنة والتباطؤ الإضافي في تدفقات الودائع التي تعد شريان التمويل الأساسي للخزينة، بالإضافة إلى تقلص احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية.

اليوم وصل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى ما فوق الـ 1560 ل.ل. للدولار الواحد (في بعض المؤسسات المعنية بالتعامل المالي)، فيما سعرت بعض المصارف الليرة بـ 1518 مقابل الدولار، إلا ان المصرف المركزي يصرّ على ان سعر الليرة لا يزال ثابتا دون اي تأثر بالأوضاع الاقتصادية او بأي تصنيف عالمي ائتماني (1507 ل.ل. مقابل الدولار).

الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أكد أن "الإرتفاع المتزايد في سعر صرف الليرة مقابل الدولار لا ينذر إلا باقتراب الأوضاع المالية والإقتصادية في لبنان إلى الإنهيار"، وقال إن "السياسيات التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أجل السيطرة على سعر صرف الليرة دمرت قدرة المواطن والمستثمر المالية عبر زيادة الفوائد".

وأوضح يشوعي في حديث لموقع "العهد" ان انخفاض تصنيف لبنان لدى وكالة "ستاندر أند بورز" يؤكد ان سياسية الدولة المالية والإقتصادية غير ناجحة، خصوصا ان الوكالة لا تكتفي بتقييم مدى ثبات سعر صرف عملة البلد بل تراجع الاستقرار الاقتصادي والمشاريع الخدماتية والتنموية في لبنان.

ورأى يشوعي أن "سياسية سلامة في إدارة المصرف المركزي تساهم في التأكيد على سلبية تصنيف لبنان لدى الوكالة، الذي سيؤدي إلى رفع نسبة الفوائد ما سيؤثر سلبا على المواطنين وخصوًا ذوو الدخل المحدود أولا وعلى ثقة الاستثمارت الخارجية القادمة إلى لبنان ثانيا"، وأضاف ان "موازنة الدولة اللبنانية لعام 2019 لم تقدم اي فرصة للنهوض باقتصاد البلاد، إذ قامت الموازنة على حساب المواطن وعملت على تقليب الناس على الدولة".

يشوعي اعتبر أن "التصنيف السلبي للبنان يعد أكبر إدانة للجهات المعنية بالتحكم بوضع البلد المالي، خصوصا ان لبنان يعاني حاليا من شحّ في وجود العملات الصعبة، نظرًا لقلة التحويلات والصادرات فضلا عن دفع الدولة لديونها من المؤتمرات بالدولار".

وتساءل يشوعي: "هل يمكن لحاكم مصرف ان ينتهج سياسة موحدة قائمة على رفع نسبة الفائدة طوال 25 عاما للسيطرة على سعر الليرة، مقابل تدمير الوضع الاقتصادي والمالي؟"، متوقعا ارتفاعا إضافية في سعر الليرة مقابل الدولار، وقال: "سياسيات الحاكم المالية لن ترحم اللبنانيين وستدفعهم لفقدان الثقة بعملتهم تلقائيا".

إقرأ المزيد في: لبنان